Transcription
مرحبًا، أنا أدريان هيل. وأنا السيد كليفورد، ومرحبًا بكم في Crash Course Economics.
سنركز اليوم على الاقتصاد الكلي وسنتحدث عن الأنظمة الاقتصادية وعن الدول التي تحبها جدًا. "الأنظمة الاقتصادية والدول التي تحبها جدًا"، ماذا يعني هذا؟ أحاول التفكير في عنوان مثير لحلقة اليوم.
لنجرب هذا العنوان، ما رأيك في "الأنظمة الاقتصادية والدول التي تنجذب إليها"؟ كلا! أو ما رأيك في "حين تقع الأنظمة الاقتصادية والدول في غرام بعضها بعضًا"؟ لا أعلم ما علي قوله حتى.
ستان، اعرض المقدمة. "شارة البداية" لنبدأ من حيث انتهينا في المرة السابقة.
نمتلك كلنا رغبات، كالطعام والهواتف والتعليم الجيد وساعة آبل ذهبية قيمتها عشرة آلاف دولار، لكن كما تقول لنا فرقة The Rolling Stones، لا يمكنكم الحصول على ما تريدونه دائمًا.
لا نمتلك كمية غير محدودة من الموارد كالمواد الأولية والعمال والوقت، لذا علينا القيام بالاختيار. وبالحديث عن ذلك، من يحب هذا القميص؟ سأذهب وأبدله. سأختار شيئًا آخر.
هذا القميص أجمل بكثير، صحيح؟ على أية حال، علينا نحن كنظام اجتماعي اكتشاف ثلاثة أشياء.
أولاً، ماذا يجب علينا إنتاجه. وثانيًا، كيف ننتجه. وثالثًا، من يحصل عليه. إن أجبتم على الأسئلة الثلاثة هذه، سيكون لديكم نظام اجتماعي.
هناك خلفية كبيرة لتاريخ وتطور الفكر الاقتصادي، وسنشرحها في فيديو مستقبلي. لكن في فيديو اليوم، سنتكلم عن العالم الحالي.
لننظر إلى نظامين اقتصاديين مختلفين، وهما اقتصاديات السوق والاقتصاديات المُخططة. يعتمد كل شيء على من يمتلك عوامل الإنتاج ويتحكم بها.
وهي المدخلات الأساسية اللازمة لإنتاج الأشياء، وصنفها كارل ماركس على أنها الأراضي والقوى العاملة ورأس المال. وحتى أنه ألف كتابًا عن ذلك، اسمه Das Kapital.
في الاقتصاد المُخطط، تتحكم الدولة بعوامل الإنتاج، ومن السهل الاعتقاد أن هذا مثل الشيوعية أو الاشتراكية، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.
وفقًا لكارل ماركس، "يُمكن تلخيص نظرية الشيوعية بعبارة وحيدة، وهي إلغاء الملكية الفردية." إذن، إن الشيوعية الحقّة هي مجتمع لا طبقي.
وحين أقول لا طبقي، أتكلم عن نظام اجتماعي يملك فيه الجميع عوامل الإنتاج، ويتم توزيع المردود بالتساوي، مثل الصين وكوبا والاتحاد السوفييتي السابق نوعًا ما، إلا أنه لا يشبه أي منها فعليًا.
فمن الناحية العملية، لم توجد دولة شيوعية حقة قط، لكن هناك العديد من الدول الاشتراكية. في أغلب الأحيان، تشمل الاشتراكية الملكية الخاصة وبعض الملكية العامة والتحكم بالصناعة.
هدفها هو تحقيق غايات مشتركة معينة وتوفير وصول سهل ومتساوٍ لأمور مثل التعليم والرعاية الصحية. يوجد تخطيط اقتصادي في كلا الشيوعية والاشتراكية، وتقوم الحكومة، التي عادة ما تكون على هيئة جهاز بيروقراطي ما، بالمساعدة على تقرير ما يجب إنتاجه وكيفية إنتاجه ومن يحصل عليه.
إن كانت الحكومة تتحكم بالاقتصاد بشكل كامل، وحتى بعدد الأحذية التي ينبغي إنتاجها، يُدعى ذلك اقتصادًا مُوجهًا.
وفي الجهة الأخرى من الطيف الاقتصادي، توجد اقتصاديات السوق الحر. في اقتصاديات السوق الحر أو الرأسمالي، يملك الأفراد عوامل الإنتاج ولا تتدخل الحكومة في تلك الأمور، وتتبنى مبدأ عدم التدخل في الإنتاج والتجارة والمبادلة.
في اقتصاديات السوق الحر، تصنع الشركات أشياء كالسيارات، ليس من باب إفادة البشرية، بل لأنها تريد جني الأرباح.
وبما أنه يتسنى للمستهلكين، أي أنا وأنتم، اختيار أية سيارة نريد، على منتجي السيارات صناعة سيارة تمتلك مواصفات مناسبة بسعر مناسب.
يطلق خبراء الاقتصاد على هذا اسم اليد الخفية. إن فضّل المستهلكون سيارة شركة ما، ستجني تلك الشركة أرباحًا أكثر، وسيكون لديها حافز أكبر لتنتج المزيد من السيارات.
شركات السيارات التي لا تُقدم السيارات التي يريدها الناس سوف تختفي. أسبق وسمعتم عن سيارة ديلوريان؟ كانت سيارة رائعة الشكل، لكن لم يرد أناس كثيرون شراؤها.
على ما يبدو، كانت باهظة الثمن وضعيفة وسيئة الصُنع، كما أنها لم تكن تسافر عبر الزمن كما تخيل البعض. ينطبق هذا المفهوم على جميع الأسواق الأخرى، مثل الهواتف أو الأحذية.
ستُخصص الموارد النادرة لأكثر استخدام مرغوب، وسيتم استخدامها بفعالية إلى حد ما. في النهاية، إن كانت شركة ما مسرفة وغير فعّالة أو تصنع أشياء لا يريد أحد شراءها، ستصنع شركة أخرى منتجًا مشابهًا يكون أفضل أو أرخص أو الاثنين معًا.
إن لم يكن هناك طلب من المستهلكين على منتج ما، لن يتم تبذير الموارد في صناعته. عادة ما نعتبر الأسواق أمرًا مُسلّمًا به، لكن انظروا إلى البديل.
افترضوا أن هناك جهة حكومية مسؤولة عن تحديد أنواع السيارات والهواتف والأحذية التي تُصنع. أتعتقدون أن بإمكانها الاستجابة لتغيرات في الميول والأذواق بسرعة؟
إن كانت هناك جهة حكومية تحتكر إنتاج السيارات، أتعتقدون أن السيارات ستُنتج بفعالية؟ إذن، إن اليد الخفية للسوق الحر هي فكرة أن الأفراد والشركات يلبون متطلبات المجتمع حين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.
تمتلك الأسواق التنافسية التي تحتوي على شركات تسعى للربح حافزًا لإنتاج منتجات عالية الجودة بأكبر فعالية ممكنة.
وكما قال آدم سميث: "نحن لا ننتظر عشاءنا من طيب خاطر اللحام وصانع الجعة والخبّاز، بل من اهتمامهم بمصالحهم الخاصة."
يبدو أن السوق الحر مثالي ولا نحتاج إلى حكومة، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا. هناك بضعة أشياء يجب على الحكومة فعلها لأن الأسواق الحرة لن تفعلها.
أولاً، الحفاظ على سيادة القانون، فنحن بحاجة إلى قوانين وشرطة وعقود ومحاكم لإبقاء كل شيء منظمًا.
ثانيًا، نحتاج إلى سلع وخدمات عامة مثل الطرق والجسور والتعليم والدفاع، لأنه لا يمكن أن تصل السلع إلى المستهلكين إن كانت الجسور تنهار، ولا يمكن أن يتخذ المستهلكون قرارات صائبة ما لم يكونوا متعلمين، ولا يكترث أحد لشراء هاتف جديد إن كانت هناك قنابل تتساقط على رؤوسهم.
ثالثًا، يجب أن تتدخل الحكومة في بعض الأحيان حين تخطئ الأسواق، لكن ماذا يعني هذا؟ لنعد إلى إنتاج السيارات.
ينتج السوق الحر ما نريد شراءه نحن المستهلكون، وحين نقوم بالشراء، فإننا نفكر في شكل السيارة، وإن كان لونها هو اللون الذي نريده، وربما إن كانت آمنة وما ثمنها.
لا يقلق معظمنا بشأن تلوث الهواء. لا نفكر كثيرًا في الأشخاص الذين صنعوا سيارتنا وكم كانت أجورهم وكيف كانت ظروف المصنع، وهنا تتدخل الحكومة لتنظم الإنتاج.
في اقتصاد السوق الحر مثل اقتصاد الولايات المتحدة، قد تظنون أن الحكومة لا تفرض على منتجي السيارات نوع السيارات التي عليهم إنتاجها وكيفية إنتاجها، لكنها تفعل ذلك.
يجب أن تستوفي السيارات معايير انبعاثات وسلامة صارمة، وهناك قوانين تفرض مقدار التلوث الذي يمكن أن تنتجه المصانع وكيف تجب معاملة العاملين، وإليكم النقطة الرئيسية: الاقتصاديات الحديثة ليست أسواقًا حرة تمامًا ولا مُخططة، بل هناك تدرج لمدى تدخل الحكومة.
فعلى سبيل المثال، توجد كوريا الشمالية في أحد طرفي الطيف، فلديها اقتصاد مُوجه حيث تتحكم الحكومة بالإنتاج تمامًا.
وتوجد في الطرف الآخر دول مثل نيوزيلندا، ذات ملكية خاصة وضرائب قليلة وقوانين قليلة. وتوجد باقي دول العالم في المنتصف.
لذا إن معظم الاقتصاديات الحديثة هي اقتصاديات مختلطة، حيث تحتوي على أسواق حرة وتدخل حكومي معًا.
وإحدى الطرق الرائعة لشرح الاقتصاد المختلط هي عبر النظر إلى شيء يُدعى نموذج التدفق الدائري. لنذهب إلى فقاعة التخيل.
يتكون الاقتصاد الحديث من أسَر، أي الأفراد مثلي ومثلكم، والشركات. تبيع الشركات سلعًا وخدمات للأسر في سوق منتجات، وهو أي مكان يتم فيه بيع وشراء السلع والخدمات.
يجب أن تدفع العائلات ثمن هذه السلع والخدمات، لكن من أين ستحصل على مال؟ تجني العائلات المال عبر بيع موارد، كالقوى العاملة، للشركات، ويتم هذا في سوق الموارد.
تستخدم الشركات المال التي اكتسبته من بيع المنتجات في سوق المنتجات لتدفع ثمن الموارد في سوق الموارد، وتستخدم العائلات المال الذي جنته في سوق الموارد لشراء منتجات في سوق المنتجات.
لكن هناك لاعب أساسي آخر في الاقتصاد، ألا وهو الحكومة. تشتري الحكومة السلع والمنتجات أيضًا.
فعلى سبيل المثال، تشتري سيارات من الشركات وتعيّن موظفين حكوميين ليقودوها، كرجال الشرطة. تدفع الحكومة ثمن السلع العامة مثل الطرق والجسور والخدمات العامة مثل رجال الإطفاء والمعلمين.
وتوفر أيضًا مدفوعات تحويلية للأشخاص الفقراء، وإعانات مالية لشركات لتنتج أشياءً مثل السيارات التي تستهلك الوقود بكفاءة.
لكن من أين تحصل الحكومة على المال؟ تحصل على بعض المال من فرض ضرائب على الأسَر والشركات، وتحصل على بعضها من الاقتراض، لكن سنتحدث عن ذلك لاحقًا.
إذن، هذا هو الأمر كله ببساطة، هذا هو التدفق الدائري للمنتجات والموارد والمال، والتفاعلات بين الشركات والأفراد والحكومة.
يزداد الأمر تعقيدًا حين نضيف التجارة الدولية والقطاع المالي، لكن للوقت الحالي يبيّن التدفق الدائري المُبسط كيفية عمل الاقتصاد الحديث.
شكرًا يا فقاعة التخيل. أثبتنا أن الاقتصاديات تختلف بحسب درجة التدخل الحكومي، لكن من المهم أن نتذكر أنه يمكن أن تتغير الاقتصاديات.
بمرور الزمن، تبنّت الدنمارك وكندا عناصر إضافية من الاقتصاد المُخطط، كالرعاية الصحية الشاملة.
بينما أضافت الصين عناصر إضافية من اقتصاد السوق الحر لاقتصادها، ولديها الآن درجة أقل من الملكية الحكومية والسيطرة على الإنتاج، لذا فإن الصين الشيوعية تمتلك اقتصاد سوق اشتراكي في الحقيقة.
لكن أي نوع اقتصاد هو الأفضل؟ وإلى أية درجة ينبغي على الحكومة أن تتدخل؟ يتعذر إيجاد التأييد للاقتصاديات المُوجهة خارج كوريا الشمالية وربما بعض الروس والكوبيين الذين يحنون إلى الماضي.
سيشير الذين يؤيدون الاشتراكية إلى مستويات المعيشة العالية في الدنمارك وانخفاض التفاوت في الدخل لديها، لكن قد يشير أنصار السوق الحر إلى النمو الاقتصادي الضخم للصين والطبقة الوسطى المتزايدة بعد التراجع عن التخطيط المركزي.
في النهاية، يعتمد المقدار الأمثل للتدخل الحكومي على قيمكم الشخصية.
فعلى سبيل المثال، ماذا تعتقدون أنه يجب على الحكومة فعله لمساعدة الفقراء؟ أتظنون إن الفرد ملزم بإعالة نفسه مهما حدث؟
أم تظنون أنه ينبغي للحكومة أن تتدخل كشبكة أمان وتساعد في نفقات الطعام والرعاية الصحية؟ وماذا إن قام الشخص باتخاذ قرارات أوقعته في مشاكل مالية، مثل القمار، أو جعلته مريضًا، مثل التدخين؟
أينبغي على المجتمع مساعدته حينها؟ الاقتصاديون ليسوا بارعين فعلاً في الإجابة عن أسئلة كهذه.
آسفة! ليس الأمر أنهم عديمو الشفقة، ولكن المشاعر ليست ضمن مجال عملهم. وكما قال الاقتصادي توماس سويل: "لا توجد حلول، وإنما مفاضلات فقط."
بالطبع سيكون من العظيم إن استطعنا إنهاء الفقر أو توفير الرعاية الصحية للجميع، لكن سيتوجب علينا التخلي عن شيء ما لفعل ذلك.
إجبار منتجي السيارات على الالتزام بقوانين الانبعاثات والأمان سيزيد من تكاليف الإنتاج ومن سعر السيارات على الأغلب، لكنه سيقلل أيضًا من التلوث واستهلاك الوقود الأحفوري، وهذا سيحسن الصحة العامة ويوفر المال على المدى الطويل.
هناك تكلفة فرصة بديلة دائمًا، وتحديد إن كان الأمر يستحق ذلك منوط بكم ومسؤوليكم المنتخبين وبعض الجماعات الضاغطة.
نقل دينج شياو بينغ الصين من بلد تعاني من فقر ومجاعة موهنين إلى مركز القوة الاقتصادية التي هي حاليًا.
وقال بخصوص هذا النقاش: "لا يهم إن كانت القطة سوداء أم بيضاء. إن كانت تصطاد الفئران، فهي قطة جيدة."
وهذا يدفعني للتفكير في القميص الأخضر، كان قميصًا جميلاً. سأعود على الفور.
إذن، لنلخص هذه الأمر. من الناحية العملية، تقع معظم الدول تقريبًا في مكان ما بين طرف الاقتصاد المُوجه وطرف اقتصاد السوق الحر بالكامل.
هذا لأن الاقتصاد المختلط يبدو أفضل في التعامل مع التدفق الدائري للسلع والمال والموارد. لكن النقاش حول الأسواق الحرة والسيطرة الحكومية لن ينتهي أبدًا.
في الحقيقة، سينتهي حين تنتهي البشرية، لأن الكائنات المجهرية لا تقسم نفسها إلى فئات بناءً على النظرية الاقتصادية، لكن على كل حال، لهذا من الضروري أن تكونوا أنتم مطلعين على مزايا ونقاط قصور الأنظمة الاقتصادية، وأن تكونوا مستعدين لتأييد الحلول التي تنجز العمل بدلاً من التشبث بأيديولوجية واحدة.
يمكن أن تبدو النظريات والنماذج الاقتصادية عظيمة جدًا من ناحية مجرّدة، لكن حين تُطبق في العالم الحقيقي ويكون عليها إدارة شؤون مليارات الناس فعليًا، اتضح أن التحلي ببعض المرونة هو شيء مهم جدًا.
شكرًا لكم على المشاهدة. سنراكم في الأسبوع المقبل.
يتم إعداد Crash Course بمساعدة جميع هؤلاء الناس اللطفاء الذين يقدّرون وجود عنوان مثير.
وإن أردتم المساعدة في إبقاء محتوى Crash Course مجاني للجميع وإلى الأبد، فكروا من فضلكم في الاشتراك في Patreon.
إنه خدمة اشتراك اختيارية تتيح لكم دفع ما تريدونه شهريًا لدعم Crash Course.
شكرًا على المشاهدة، ولا تنسوا أن تكونوا مفعمين بالحيوية بشكل غير عقلاني.