Transcription
في عالم يزداد اضطرابا كل عام، تتبدل أولويات الدول بسرعه مذهله، ويقف الأمن الوطني في صداره الاهتمام. ومع تصاعد التهديدات الإقليمية، واجتداد سباق التسلح، واندلاع نزاعات غير مسبوقة، أصبحت ميزانيات الدفاع مراه تعكس ملامح الخوف والطموح والقوة.
عام 2026 يكشف مفاجأة كبيرة في خريطة الإنفاق العسكري العالمي، حيث قفزت بعض الدول إلى نسب خيالية من إنفاقها، بينما حافظت أخرى على حضورها التقليدي في القمة. إنها قائمة لا تحسب القوة بالدولارات فقط، بل بالاستراتيجية والهواجس الأمنية والتحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم موازين العالم. والنتيجة ترتيب جديد يكشف أي الدول حولت اقتصادها إلى آلة دفاعية كاملة، وأيها دخلت سباق البقاء مهما كان الثمن.
عاشراً: اليونان
نسبة ميزانية الدفاع: 3.1%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 8 مليار دولار.
تواصل اليونان الحفاظ على واحدة من أعلى نسب الإنفاق العسكري في أوروبا، وهو أمر يعكس الواقع الجيوسياسي المعقد الذي تعيشه البلاد منذ عقود. تشكل الخلافات التاريخية مع تركيا، إضافة إلى الضغوط الإقليمية في شرق المتوسط، دافعاً أساسياً لتعزيز الإنفاق العسكري. تعاني اليونان اقتصادياً من ديون تاريخية فقيرة، ورغم ذلك تعتبر الدفاع أولوية غير قابلة للمساس.
عام 2026 يتوزع الإنفاق على تعزيز البحرية التي تعتمد عليها في حماية الجزر المنتشرة عبر بحر إيجه، وتحديث الأسطول الجوي بطائرات مثل رافال الفرنسية وبعض برامج تحديث إف-16. كما تستثمر أثينا في أنظمة الدفاع الساحلي والرادارات، وتطوير تعاون دفاعي مع فرنسا والولايات المتحدة بهدف الحفاظ على توازن الردع مع أنقرة. ورغم محدودية الميزانية مقارنة بالدول الكبرى، إلا أن نسبة 3.1% تعد ضخمة لدولة بمتوسط اقتصاد أوروبي، مما يعكس حجم التهديدات التي تراها اليونان ماثلة أمامها.
تاسعاً: كولومبيا
نسبة ميزانية الدفاع: 3.3%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 15.1 مليار دولار.
تحتل كولومبيا هذه المرتبة بسبب واقعها الأمني الداخلي المعقد، حيث لا تزال تواجه إرث عقود من الصراع مع الجماعات المسلحة والمهربين وشبكات الجريمة المنظمة. يذهب جزء كبير من ميزانيتها لتعزيز قدرات الجيش في المناطق الريفية ودعم العمليات الجوية ضد العصابات المسلحة، إضافة إلى تمويل الشرطة الوطنية التي تعد جزءاً أساسياً من الهيكل الأمني.
عام 2026 تخصص كولومبيا استثمارات لتحديث أسطولها من طائرات سلاح الجو وتوسيع قدرات الاستخبارات ومراقبة الحدود، خصوصاً الحدود المشتركة مع فنزويلا التي تشهد مشاكل تهريب ونزوح. كما تركز الدولة على تدريب قوات خاصة للتعامل مع العمليات ذات الطابع غير التقليدي وتحسين الرقابة على السواحل المطلة على الكاريبي والمحيط الهادئ. ارتفاع نسبة الإنفاق يعكس بيئة داخلية مضطربة أكثر مما يعكس استعداداً عسكرياً تقليدياً.
ثامناً: الولايات المتحدة
نسبة ميزانية الدفاع: 3.4%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 997 مليار دولار.
رغم أن النسبة ليست الأعلى في العالم، فإن الولايات المتحدة تبقى صاحبة أضخم ميزانية دفاع في التاريخ الحديث، يقارب إنفاقها التريليون دولار، وهو رقم يفوق إنفاق العديد من الدول مجتمعة.
عام 2026 تركز واشنطن على برامج الأسلحة الاستراتيجية وتطوير الجيل القادم من المدمرات البحرية والطائرات الشبحية مثل إف-35 وصواريخ فرط صوتية، بالإضافة إلى توسيع قدرات الأقمار الصناعية الدفاعية. كما تعد الولايات المتحدة اللاعب الأكبر في حلف الناتو، ما يجعل جزءاً من إنفاقها موجهاً للحفاظ على وجود عسكري عالمي دائم. هذه الميزانية الضخمة تغذي 800 قاعدة عسكرية منتشرة في العالم وتدعم صناعات دفاعية عملاقة تعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأمريكي. النسبة 3.4% تبدو صغيرة، لكنها بالنسبة لاقتصاد بحجم الولايات المتحدة تعادل قدرات عسكرية لا يمكن لأي دولة منافستها.
سابعاً: بولندا
نسبة ميزانية الدفاع: 4.2%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 38 مليار دولار.
تعد بولندا واحدة من أسرع الدول الأوروبية في تعزيز قدراتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة. صعودها إلى نسبة 4.2% سببه مخاوف مباشرة من التوترات في شرق أوروبا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. تستثمر بولندا مليارات الدولارات في شراء أنظمة صاروخية دفاعية أمريكية مثل باتريوت وطائرات إف-35 ودبابات أبرامز، إضافة إلى عقد صفقات ضخمة مع كوريا الجنوبية تشمل مدافع K9 ودبابات بلاك بنتر. كما تقوم ببناء أكبر جيش بري في الاتحاد الأوروبي من حيث العدد والتجهيز. بولندا تريد أن تتحول إلى قوة عسكرية رادعة داخل الناتو وأن تمتلك قدرة دفاع مستقل عن بقية الدول الأوروبية. هذه الطموحات جعلتها في 2026 واحدة من أكبر المنفقين على الدفاع كنسبة من الناتج المحلي.
سادساً: المغرب
نسبة ميزانية الدفاع: 7%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 15 مليار دولار.
قفز المغرب إلى نسب مرتفعة للغاية من الإنفاق العسكري مقارنة بحجمه الاقتصادي بسبب طموحات تحديث الجيش وتعزيز الردع الإقليمي.
عام 2026 يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الدفاعية القائمة على تحديث القوة الجوية بطائرات إف-16 بلوك 70 والدرونات القتالية التركية والإسرائيلية، إضافة إلى توسيع وحدات الدفاع الجوي. كما يركز على تحديث قواته البرية بأسلحة أمريكية وفرنسية وبناء صناعة عسكرية محلية ناشئة تشمل الذخائر والطائرات المسيرة. الارتفاع إلى 7% يعكس حسابات أمنية مرتبطة بالوضع في الساحل الأفريقي والصراع الإقليمي حول النفوذ. رغم محدودية الميزانية مقارنة بالدول الكبرى، إلا أن المغرب يوجه جزءاً كبيراً من اقتصاده للقطاع الدفاعي بهدف تعزيز قدرته العملياتية على المدى البعيد.
خامساً: روسيا
نسبة ميزانية الدفاع: 7.1%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 149 مليار دولار.
تعيش روسيا منذ سنوات حالة تعبئة عسكرية مستمرة انعكست بوضوح على ميزانيتها الدفاعية التي شهدت أكبر ارتفاع منذ نهاية الحرب الباردة. يبلغ إنفاقها لعام 2026 نحو 149 مليار دولار، مخصصاً بالأساس للحرب الطويلة وإعادة بناء القوة العسكرية وتطوير الصناعة العسكرية المحلية. بسبب العقوبات، تستثمر موسكو في الصواريخ فرط الصوتية وتطوير الدبابات T-90M وتوسيع إنتاج الطائرات القتالية، إضافة إلى دعم قواتها البرية واللوجستية. كما تركز على الأنظمة الدفاعية الشهيرة مثل S-400 و S-500. الارتفاع إلى 7.1% يعد مؤشراً على اعتماد روسيا المتزايد على القوة العسكرية كأداة سياسية، برغم الضغوط الاقتصادية الثقيلة.
رابعاً: السعودية
نسبة ميزانية الدفاع: 7.4%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 80.3 مليار دولار.
تعد السعودية من أكبر الدول إنفاقاً على التسليح في الشرق الأوسط بفضل طموحاتها الأمنية والإقليمية وحجمها الاقتصادي الكبير.
عام 2026 تخصص الرياض ميزانية ضخمة لتحديث القوة الجوية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي وتوسيع قدرات الجيش والبحرية. تعتمد المملكة على مزيج من الأسلحة الأمريكية والأوروبية، كما تعمل على بناء صناعة عسكرية محلية من خلال مشاريع الصناعات العسكرية السعودية. تهدف السعودية إلى تحقيق نسبة اكتفاء تبلغ 50% من صناعاتها العسكرية بحلول 2030. إنفاقها المرتفع يعكس الدور الإقليمي الكبير الذي تلعبه وحاجة المملكة لحماية حدود واسعة تمتد على عدة جبهات، إضافة إلى تعزيز قوة الردع في منطقة ذات توترات استراتيجية كبرى.
ثالثاً: الجزائر
نسبة ميزانية الدفاع: 8%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 25 مليار دولار.
تحافظ الجزائر على واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في أفريقيا والعالم العربي، مدفوعة بعوامل جيوسياسية تشمل الأمن الحدودي والتهديدات الإرهابية في الساحل والحاجة لحماية حدود شاسعة تتجاوز 6500 كم.
عام 2026 تركز الجزائر على تحديث القوة الجوية بطائرات روسية وصينية وإمكانية اقتناء مقاتلات الجيل الجديد، إضافة إلى تعزيز القوات البرية بأنظمة مدفعية حديثة ودبابات متطورة. كما تستثمر في الدفاع الجوي بعيد المدى والصناعات العسكرية المحلية التي توسعت خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في إنتاج المدرعات والذخائر. ارتفاع نسبة 8% يعكس استراتيجية طويلة الأمد للحفاظ على جيش قوي يعد من أكثر الجيوش تمرساً في القارة. كما ينسجم الإنفاق مع سياسة الأمن الوطني التي تعطي الأولوية لحماية الاستقرار الداخلي والحدود الصحراوية الحيوية.
ثانياً: إسرائيل
نسبة ميزانية الدفاع: 8.8%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 46.5 مليار دولار.
تعد إسرائيل من أعلى الدول عالمياً في نسبة الإنفاق العسكري للسيطرة على البيئة المحيطة بها.
عام 2026 تخصص إسرائيل ميزانية ضخمة لتطوير منظومات دفاعية جديدة، بما في ذلك نسخ متقدمة من القبة الحديدية ومنظومات الليزر الدفاعية. كما تستثمر في تحديث سلاح الجو وتطوير القدرات السيبرانية والهجومية وتوسيع التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. تعتمد إسرائيل على قوة تكنولوجية تعد جزءاً من استراتيجيتها العسكرية، بما في ذلك إنتاج الدرونات والأنظمة الذكية. ارتفاع النسبة إلى 8.8% يعكس سياقاً أمنياً مستمراً منذ تأسيس الدولة والاعتماد الكبير على الجيش كركيزة أساسية في السياسة الداخلية والخارجية.
في المركز الأول: أوكرانيا
نسبة ميزانية الدفاع: 34%
ميزانية الدفاع لعام 2026: 58 مليار دولار.
تتصدر أوكرانيا القائمة بفارق هائل عن بقية دول العالم، إذ توجه أكثر من ثلث اقتصادها للدفاع، وهو أعلى إنفاق عسكري كنسبة من الناتج المحلي منذ الحرب العالمية الثانية. يعود ذلك إلى الحرب المستمرة التي جعلت من الجيش محور الاقتصاد الوطني.
عام 2026 تخصص كييف ميزانيتها لتسليح القوات البرية وتطوير الدفاع الجوي وتدريب وحدات جديدة والحصول على صواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية العسكرية. كما تعمل أوكرانيا على إنشاء صناعة عسكرية محلية بالتعاون مع أوروبا، خصوصاً في مجال الطائرات المسيرة والمدفعية. رغم حجم الإنفاق الضخم، إلا أن البلاد تعتمد بشكل كبير على المساعدات الغربية التي تمنحها القدرة على الاستمرار. وصول النسبة إلى 34% يعكس حالة تعبئة وطنية شاملة لا مثيل لها في أي دولة أخرى.
عام 2026 وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. وإذا كنت تهتم بهذا النوع من الفيديوهات، اضغط على إحدى الصور التي تظهر الآن على الشاشة. إلى اللقاء ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله.