Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا بعد ما انتهينا من قانون المسطرة المدنية، ننتقل إلى قانون الالتزامات والعقود لكي نحاول قراءة وتحليل فصوله، يعني كلياً بمجموعها.
قانون الالتزامات والعقود، كتقديم عام، يعني لابد من يعني وضع تقديم عام لهذا القانون. فقانون الالتزامات والعقود يعتبر فرع من فروع القانون الخاص.
ألا قانون الالتزامات والعقود هو فرع من فروع القانون الخاص، لأن القانون ينقسم إلى قسمين. هناك فروع للقانون العام وهناك فروع للقانون الخاص. وبالتالي فقانون الالتزامات والعقود يعتبر فرع من فروع القانون الخاص، وهو من أهم القوانين الموضوعية.
إذا قانون الالتزامات والعقود هو من أهم القوانين الموضوعية. وقد تم وضعه في 12 غشت 1913.
إذا من أهم القوانين الموضوعية تم وضعه 12 غشت 1913. وهذا القانون، قانون الالتزامات والعقود أو القانون المدني كما يطلق عليه، القانون المدني بصفة عامة، قلت بصفة عامة فهو ينظم مجالين اثنين. ينظم مجالين اثنين. يتعلق المجال الأول بقضايا الأحوال الشخصية، يعني الزواج والطلاق والإرث. والمجال الثاني يرتبط بالعلاقات المالية بين الأفراد، أي معرفة ما هي التصرفات التي تفضي إلى الالتزام وأهم العقود المسماة كالبيع والكراء والحوالة إلى غير ذلك.
إذا قلت أن القانون المدني ينظم مجالين اثنين. المجال الأول يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق، إلخ. والمجال الثاني يرتبط بالعلاقات المالية بين الأفراد. لكن في بعض الدول الإسلامية، في بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المغرب، على رأسها المغرب، اختص القانون المدني أو قانون الالتزامات والعقود فقط بالمجال المتعلق بالعلاقات المالية بين الأفراد من أحكام الالتزام والعقود المتمتة. وترك المجال المتعلق بالأحوال الشخصية لمدونة الأسرة.
إذا القانون المدني في في في المغرب، في التشريع المغربي أو في القانون المغربي، ينظم مجال المتعلق بالعلاقات المالية وترك المجال المتعلق بالأحوال الشخصية لمدونة الأسرة. هذه الأخيرة التي اقتبست مجمل أحكامها من الفقه الإسلامي، خاصة خاصة المذهب المالكي.
وإذا كان قلنا على أن هذا القانون المدني ينظم ينظم العلاقات المالية، إذا كان هذا القانون فعلاً ينظم العلاقات المالية، فإن هذه العلاقات المالية يمكن أن يكون موضوعها إما حقاً عينياً، إما حقاً عينياً، وإما حقاً شخصياً. الطلبة في الإجازة، في المدخل لدراسة القانون، قرأتم نظرية الحق ونظرية القانون. نظرية الحق. إذا رجعنا لهذه النظرية، كاين عندنا الحقوق العينية وكاين عندنا الحقوق الشخصية. الحقوق العينية تم تنظيمها في إطار المادتين 9 و 10 من القانون 39/88 بمثابة مدونة الحقوق العينية. كما أن هذه الحقوق العينية اللي خصكم تعرفوا أنها واردة على سبيل الحصر. وبالنسبة للحقوق الشخصية فهي لا تقع تحت حصر.
إذا قلنا على أن القانون المدني ينظم العلاقات المالية، وهذه الأخيرة، هذه العلاقات المالية يمكن أن يكون موضوعها إما حقاً عينياً أو حقاً شخصياً. الحقوق العينية نظمت في مدونة الحقوق العينية المادتين 9 و 10 وهي واردة على سبيل الحصر. في حين أن الحقوق الشخصية فهي لا تقع تحت حصر.
إذا لحد الآن مزيان. والقانون الالتزامات والعقود المغربي هو وضع في الأصل لينظم العلاقات المدنية بين الأجانب أو بينهم أو بين الأجانب وبين المغاربة. إذا القانون الالتزامات والعقود لما تم وضعه في 12 غشت 1913، فهو وضع لينظم العلاقات المدنية بين الأجانب أو العلاقات بين الأجانب وبين المغاربة. إذا العلاقات بين الأجانب فيما بينهم أو بين الأجانب وبين المغاربة.
وتم تناوله في قسمين، إذا أو في كتابين إن صح التعبير، في كتابين. حيث خصص الكتاب الأول لدراسة أحكام الالتزام ابتداء من الفصل 1 إلى الفصل 477. في حين خصص المشرع الكتاب الثاني لدراسة مختلف أنواع العقود المسماة انطلاقاً من الفصل 478 إلى آخر فصل، أعتقد 1250.
لهذا يعتبر قانون الالتزامات والعقود الأصل لجميع فروع القانون الخاص. إذا قانون الالتزامات والعقود كتعتبر شريعة عامة وأصل لجميع فروع القانون الخاص. فهو المرجع الأساسي لباقي القوانين الأخرى.
ونظراً لهذه الأهمية التي يكتسيها هذا القانون، نجد أن القانون المدني المغربي تم وضعه منذ أزيد من قرن، منذ أزيد من 100 سنة، وهو لا يزال صامداً مفعول، باستثناء طبعاً بعض التعديلات الطفيفة التي فرضتها التطورات التكنولوجية والاقتصادية على المشرع. ومن بين هذه التعديلات 535 القانون يعني رقم 535 متعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية عبر الإنترنت، يعني كمظهر جديد من مظاهر التعاقد في الوقت الحالي. إضافة إلى القانون 318 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. عندنا أيضاً القانون أعتقد الرقم ديالو 249 ديال المسؤولية، مسؤولية المنتج، أعتقد ديال المسؤولية المنتج، إلى غير ذلك. بعد بعض القوانين الطفيفة. لكن القانون المدني في مجمله منذ أن تم وضعه منذ أزيد من قرن، فهو لا يزال صامداً مفعول.
وفي السداسية الثانية، دراسة القانون المدني عند طلبة سلك الإجازة تنحصر في الشق المتعلق بالنظرية العامة للالتزام، وبالخصوص بالخصوص المصادر الإرادية للالتزام، كما سوف نرى يعني لاحقاً. المصادر الالتزام. إذا الدراسة ديال الإجازة كتنحصر فقط في المصادر الإرادية للالتزام اللي كتمثل أولاً كتمثل في العقد والإرادة المنفردة. وفي غالب الأحوال في غالب الكليات يتم يعني أو تتم دراسة العقد فقط، لأن لا يسعف الوقت لدراسة الإرادة المنفردة.
وقبل قبل ما ندخل، لأن قلنا أن الكتاب الأول خصص للالتزام، إذا قبل ما نبدأو في مفهوم الالتزام وأصنافه، يجب أن نتطرق إلى مصادر القانون المدني المغربي ونطاق تطبيقه. إذا شنو هي المصادر ديال القانون المدني المغربي وما هو نطاق تطبيق هذا القانون؟
بالنسبة للمصادر ديال قانون الالتزامات والعقود بصفة عامة وباختصار شديد، هناك مصادر مباشرة وأخرى غير مباشرة. فأما المصادر المباشرة، فهي تنحصر. المصادر المباشرة تنحصر في المدونة التونسية، حيث اقتبس منها المشرع مختلف الأحكام المتعلقة بالنظرية العامة للالتزامات. ومقابل ذلك تم حذف بعض النصوص القانونية المنظمة في المنظمة عفوا في يعني المدونة التونسية، أهمها أحكام القانون التجاري. علاش؟ لأن المشرع المغربي آنذاك شرع في إعداد القانون التجاري المغربي. إذا لما أخذ القانون الالتزامات والعقود من المدونة التونسية، المشرع قام بحذف بعض الأحكام. من بين هذه الأحكام قلت أحكام القانون التجاري، لأن آنذاك المشرع المغربي بدأ في إعداد القانون التجاري المغربي. كما تم حذف بعض النصوص المتعلقة ببعض الأعراف التونسية.
أما المصادر غير المباشرة لقانون الالتزامات والعقود، طبعاً من بين هذه المصادر غير المباشرة يأتي على رأسها القانون المدني الفرنسي، حيث كان تأثيره واضحاً. علاش؟ لأن تفسير وتأويل نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي يتم في ضوء الاجتهاد القضائي الفرنسي لمدونة نابليون. إذا من بين المصادر غير المباشرة نجد القانون المدني الفرنسي. أيضاً من بين هذه المصادر غير المباشرة نجد الفقه الإسلامي. إذا الفقه الإسلامي هو أهم مصدر اقتبس منه أو أهم ما اقتبس من من من هذا الفقه الإسلامي هو تحريم الفائدة بين المسلمين. إذا رجعنا للفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، نجده يحرم الفائدة أو التعامل بالفائدة بين المسلمين. أيضاً بطلان عقد الشركة التي يكون محلها أشياء محرمة، الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود. إذا أيضاً الفقه الإسلامي يعتبر من المصادر غير المباشرة لقانون الالتزامات والعقود.
وأخيراً، من بين من بين هذه المصادر غير المباشرة نجد بعض القوانين الأوروبية، حتى هي خذنا منها شي شوية، خاصة خاصة التشريعات الجرمانية كالقانون المدني الألماني والقانون الفيدرالي السويسري.
إذا هذا فيما يخص مصادر قانون الالتزامات والعقود باختصار. يعني كاين مصادر مباشرة، مصادر غير مباشرة. المصادر المباشرة قلنا المدونة التونسية. المصادر غير المباشرة شفنا مدونة نابليون ديال فرنسا، شفنا الفقه الإسلامي، شفنا بعض القوانين الأوروبية بحال القانون ديال ألمانيا والقانون الفيدرالي السويسري.
بالنسبة لنطاق تطبيقات قانون الالتزامات والعقود، سبقت الإشارة إلى أن قلت قانون الالتزامات والعقود المغربي وضع في الأصل لينظم العلاقات المدنية بين الأجانب أو بينهم وبين المغاربة. وعليه طرح مشكل ازدواجية القاعدة القانونية. كيفاش هذه الازدواجية؟ هو أن القانون المدني من جهة والفقه الإسلامي من جهة. القانون المدني كان كيطبق على الأجانب وكان عندنا الفقه الإسلامي كيطبق على العلاقات ما بين يعني المسلمين ديالنا، ما بين المواطنين ديالنا حنا. إذا كان عندنا المشكل ديال الازدواجية. هذا المشكل ديال الازدواجية ظل قائماً إلى حين سنة 1965. يعني بعد استقلال المغرب، تسع سنوات حوالي تسع سنوات. في هذه السنة عرف المغرب تحولاً كبيراً حيث صدر ظهير 1965 المتعلق بالمغربة والتوحيد والتعريب. إذا المغربة أي أن القوانين تطبق فقط على المغاربة. والتوحيد هو يعني الخروج من هذه الازدواجية، نوحد القوانين ديالنا. والتعريب هي أن كانت عندنا قوانين باللغة الفرنسية وبتالي كان ضروري أننا نحولها للغة العربية، نعربها. هذا القانون نجده، هذا القانون ديال أو الظهير، الظهير ديال 1965 ديال المغربة والتوحيد والتعريب، نجده في المادة الثالثة يؤكد على أن القوانين المدنية والشرعية والعبرية والجنائية سيتم الاحتفاظ بها إلى حين تعديلها. المادة 3 من ظهير 1965. التعديل لم يتم. وبالتالي طرح إشكال متى يطبق القانون المدني أو قانون الالتزامات والعقود؟ متى يطبق في ظل هذه الازدواجية؟
بالنسبة للأحوال للأحوال المالية والعقارات المحفظة كانت تخضع للقانون المدني. إذا الجواب على السؤال متى يطرح أو متى يطبق القانون المدني؟ قلت بالنسبة للأحوال المالية والعقارات المحفظة كانت تخضع للقانون المدني. في حين كان الفقه الإسلامي يطبق على قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك التصرفات العقارية غير المحفظة. إذا المشكل ديال الازدواجية رغم صدور ظهير 1965 المتعلق بالمغربة والتوحيد والتعريب ما فكش لنا المشكل ديال الازدواجية. ظل هذا المشكل قائماً. كان عندنا القانون المدني من جهة، وكان عندنا الفقه الإسلامي من جهة. وبالتالي قلت على أن ما يتعلق بالأحوال المالية والعقارات المحفظة كانت تخضع للقانون المدني، وما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وكذلك التصرفات العقارية غير المحفظة كانت تخضع للفقه الإسلامي.
ظل الوضع هكذا قائماً على ما هو عليه، يتميز بازدواجية القاعدة القانونية المدنية إلى حين سنة 2011. سنة 2011 حاول المشرع المغربي أن يعالج مشكل الازدواجية بصدور مدونة الحقوق العينية، والتي تم فيها تجميع العقارات المحفظة وغير المحفظة. إذا المشرع ولا نظم لنا هذه العقارات المحفظة وغير المحفظة في إطار مدونة الحقوق العينية وحاول أنه يعالج لنا مشكل ديال الازدواجية.
إذا هذا هو الملخص ديال التقديم العام لقانون الالتزامات والعقود. ولأنه لا يمكن دراسة الشيء دون معرفة تاريخه، يعني نشأته، تطوره، بالتالي كان ضرورياً من هذا التقديم. نقدر نعاود لكم باختصار شديد شنو قلت في التقديم.
إذا نعود باختصار شديد. قانون الالتزامات والعقود كتعتبر فرع من فروع القانون الخاص. وقلت لكم على أنه كتعتبر من بين أهم القوانين الموضوعية. علاش؟ لأنه تم وضعه في 12 غشت 1913. هذا القانون بصفة عامة، ماشي غير في المغرب، نقول لكم بصفة عامة، ينظم مجالين اثنين. المجال الأول كيتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، الزواج، الطلاق، الإرث، إلى غير ذلك. والمجال الثاني يتعلق بالعلاقات المالية بين الأفراد. لكن في الدول الإسلامية، ومن بينها المغرب، من بين الدول الإسلامية المغرب، نجد أن القانون المدني اختصه بالجانب المتعلق بالعلاقات المالية فقط بين الأفراد، يعني العلاقات المالية بين الأفراد، أحكام الالتزام، العقود المسماة، إلى غير ذلك. وترك المجال المتعلق بالأحوال الشخصية لمدونة الأسرة. وقلت لكم على أن مدونة الأسرة كنمشيوا نلقاوها اقتبست أحكام ديالها من الفقه الإسلامي، خاصة خاصة المذهب المالكي.
وقلت لكم أن بما أن القانون المدني ينظم العلاقات المالية، فإن هذه العلاقات المالية الموضوع ديالها إما تيكون حق عيني، وهذ الحقوق العينية منظمة في إطار مدونة الحقوق العينية في المادتين 9 و 10، وهي واردة على سبيل الحصر. أو أنه ينظم أو أن الموضوع ديال هذه العلاقة تيكون حق شخصي، والحقوق الشخصية فهي غير واردة على سبيل الحصر. هذا الشيء تكونوا قريتوه في الإجازة في المدخل لدراسة القانون في نظرية الحق إذا وصلتوا لها طبعاً.
وقلت لكم على أن قانون الالتزامات والعقود هو وضع في الأصل لينظم العلاقات المدنية بين الأجانب أو بينهم وبين المغاربة. وتم تناوله في كتابين اثنين. الكتاب الأول خصص لأحكام الالتزام من الفصل 1 إلى الفصل 477. والكتاب الثاني تم تناوله في الفصول من 478 إلى آخر فصل هو 1250. لذلك قانون الالتزامات والعقود كتعتبر الأصل لجميع فروع القانون الخاص. وكعتبر المرجع الأساسي لقوانين أخرى. وبالنظر لهذه الأهمية هذه، قلت بالنظر لهذه الأهمية كنلقاو بأن القانون المدني المغربي تم وضعه أكثر من 100 عام هذه، وهو لا يزال صامداً مفعول، باستثناء طبعاً بعض التعديلات. قلت لكم قانون 535، 318، هذه تعديلات طفيفة من خارج قانون الالتزامات والعقود.
وفي الإجازة، السداسية الثانية، دراسة النظرية العامة للالتزام تنحصر فقط في المصادر الإرادية للالتزام. والمصادر الإرادية للالتزام هي العقد، الإرادة المنفردة. لكن في غالب الأحوال في معظم الكليات كيتم دراسة العقد. وشوفوا إذا كملتوه بعدا.
وقلت على أن قبل قبل ما نبدأو في هذا الالتزام، مفهوم الالتزام، أصناف الالتزام، إلى غير ذلك، لابد من الإجابة أو محاولة الإجابة على سؤال مهم، ألا وهو شنو هي مصادر القانون المدني وشنو هو النطاق ديال التطبيق ديال هذا القانون المدني.
قلت على أن مصادر القانون المدني تنقسم إلى قسمين. هناك مصادر مباشرة ومصادر غير مباشرة. ولقينا في المصادر المباشرة المدونة التونسية. وفي المصادر غير المباشرة كاين فرنسا، وكاين الفقه الإسلامي، وكاين بعض القوانين الأوروبية بحال ألمانيا والقانون السويسري. أما المصادر طبعاً غير المباشرة هي هذه اللي قلت.
بالنسبة للجواب الآخر اللي هو نطاق تطبيق قانون الالتزامات والعقود، قلت لكم بأنه كان عندنا واحد المشكل ديال ازدواجية القاعدة القانونية. كان عندنا القانون المدني من جهة، وكان عندنا الفقه الإسلامي من جهة. هذا المشكل ديال الازدواجية ظل قائماً منذ الاستقلال إلى حين سنة 1965. في سنة 1965 جان واحد الظهير سميته المغاربة والتوحيد والتعريب. المادة 3 من هذا الظهير هذا كتأكد على أن القوانين المدنية والشرعية والعبرية والجنائية سيتم الاحتفاظ بها إلى حين تعديلها. لكن التعديل لم يتم. وبالتالي طرح مشكل أو إشكال ديال ازدواجية أو متى يطبق القانون المدني. وقلت لكم على أن الأحوال المالية والعقارات المحفظة كانت كيطبق كان كيطبق عليها القانون المدني. في حين أن الفقه الإسلامي كان يطبق على قضايا الأحوال الشخصية، وكذلك التصرفات العقارية غير المحفظة. عقلوا عليها غير المحفظة.
إذا بقينا هذا المشكل ديال الازدواجية ظل قائماً على ما هو عليه إلى حين سنة 2011، حيث حاول المشرع أن يعالج مشكل الازدواجية بصدور مدونة الحقوق العينية، والتي تم من خلالها أو تم فيها تجميع العقارات المحفظة والعقارات غير المحفظة.
إذا هذا هو الملخص ديال التقديم العام لقانون الالتزامات والعقود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.