التعديلات المقترحة من مجلس اللوردات للبدء بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

المه بكثافه كل هذه المداولات وكل هذه القرارات.

ومع بدئنا وسعينا في المفاوضات المستقبليه، لن نقوم بأي شيء سوف يقوض المصالح الوطنيه، بما في ذلك مصلحه المواطنين البريطانيين الذين يقيمون في الاتحاد الاوروبي.

ولا ندخل المفاوضات وأيدينا مقيده.

نحن نقدر مبعث القلق وراء التعديل، ولكن الغايه ليست الاختلاف، بل هي عباره عن وسيله.

ولا نعطي الفرصه للزملاء للحديث.

إذا كان لهذا المجلس رغبه قويه في التصويت على الصفقه التي سيتم الوصول لها مع الاتحاد الاوروبي، فمتى يتوقع الوزير أن يأتي هذا التصويت إلى مجلس العموم؟

متى خلال العامين سوف يتوقع أن مجلس العموم سوف يصوت على الصفقه التي سيتم الوصول لها أو الصفقه النهائيه مع الاتحاد الاوروبي؟

طبعاً، بعبارات واسعه، من الصعب أن نتوقع تاريخاً محدداً، ولكن التفكير المبدئي هو أننا نتوقع أن يكون هذا الأمر قبل جلسه أو قبل تصويت البرلمان الاوروبي على نفس القضيّة.

وبالتالي، سوف يندرج هذا الأمر مع جدول الأعمال، ولكن من المبكر أن نعرف متى سوف يتم وصول هذا التصويت إلى مجلس الموقر.

طبعاً، التعديلات الأولى لمجلس اللوردات كانت تعديلين.

التعديل الأول كانت موقف الحكومه واضحاً.

نود أن نؤمن وضع الاوروبيين الذين يعيشون في برطانيا، وأيضاً وضع البريطانيين الذين يعيشون في دول اوروبيه أخرى في أقرب فرصه ممكنه.

وأنا أتفق مع الزملاء بأن الوقت سيكون حاسماً، والوقت جوهر.

ولا نعطي الفرصه للزملاء، شخص على سبيل المثال، متزوج لشخص اوروبي لا يحمل جواز بريطاني، ما الذي سوف يحصل له؟

علينا أن نفك التداعيات قبل أن نتفاوض على صفقه الخروج من الاتحاد الاوروبي.

أشكر زميلنا المحترم على تدخله، وعلى تحذير المجلس من هذه الحالات.

المواطنون الاوروبيون المقيمون في المملكه المتحده أصلاً يقدمون مساهمات حيويه لاقتصادنا ومجتمعنا، بما في ذلك أنهم يعملون في قطاعات حيويه مثل القطاع الصحي.

دونهم ستكون خدماتنا أكثر ضعفا.

ومع هذا، الاتحاد الاوروبي كان واضحاً وقائلاً بأنه لا يمكننا أن نتفاوض حول هذه الأمور قبل أن يقدم رئيس الوزراء قراراً رسمياً بأن الاتحاد الاوروبي بريطانيا تواد الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ولهذا يجب علينا أن نمرر القانون دون أيه إطاله، وبالتالي نستطيع الوصول إلى صفقه مناسبه تخدم صالح المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، والبريطانيين المقيمين في اوروبا، والذين نقد عددهم بمليون.

نحن نأخذ الأمر بجديه كبيره، ونتحمل المسؤوليه الكبيره لأربعة ملايين شخص، الاوروبيين والبريطانيين.

ورئيس الوزراء كانت واضحه جداً بأن هذا الموضوع على رأس أولويات المفاوضات المبكره.

ونحن سوف نعمل على تحديات كبيره، وخاصة مع بولندا وسويسرا، التي الوصول الاتفاقيات معهم مباشره.

وكما قال رئيس الوزراء البولندي، بأن هناك ضمانات يجب أن تقدم لضمان مصلحه الاوروبيين المقيمين أو البولنديين المقيمين في بريطانيا، والبريطانيين المقيمين في بولندا.

طبعاً، الآن أعطي الفرصه لأحد الزملاء.

كما تعرف، بأن استطلاع المجلس الصحي البريطاني أشار إلى أن هناك العشرات الآلاف من الأطباء سوف يغادرون.

فلا تظن بأن هناك حاجه ملحه للعمل بطرف أحادي من أجل التصدي للأزمه قبل وقوعها.

أنا أفهم ما يقوله، وأنا قلت سابقاً بأن هذه القضايا جديه، والناس لديهم آراء واضحه وعاطفيه حول هذه القضايا، والأسباب مبرره.

ولكن نوايا الحكومه واضحه جداً، هي سوف تقوم بتقديم ضمانات حقوق الاوروبيين والبريطانيين في أسرع وقت ممكن في بدايه المفاوضات.

سرني ما قاله الوزير حول إعطاء الأولويه في المفاوضات للمواطنين البريطانيين والمواطنين الاوروبيين.

وقد قال بأن المفاوضات قد تصل مدتها إلى عامين، ولكن لا يوجد سبب يمنع الوصول إلى اتفاق في وقت أقرب من هذا بكثير، إذا ما تمت الوصول إلى صفقه جيده.

إذا، هل ستقدم هناك ضمانات بأنه إذا تم الوصول إلى الاتفاق، سوف يتم الإعلان عن هذا الاتفاق من أجل إعلانه للناس؟

نعم، هو محق.

أنا أنشد أن أجمع كل الأطراف الدول، وحتى المفوضيه والمجلس، لنعرف وجهات نظر الجميع وما هي حقوقهم وحقوق الآخرين، وبالتالي نستجيب إلى كل المصالح.

فحتى تبرر تبدد المخاوف، هذا الموضوع طبعاً يعتمد على التزام الدول الأخرى كما هو التزامنا نحن.

وكما قلت، رئيس الوزراء البولندي قد أعلن النقطة بشكل علني.

وكل دوله عضو تحدثت لها في القاره الاوروبيه، كلهم والذين زاروا بريطانيا، قد برزوا وشددوا على أهمية نقطة أن يكون هذا الموضوع على رأس الأجنده.

ويجب أن يكون على جدول الأعمال، ويجب التعامل معه، وهذا ما ننوي القيام به وإنجازه في البدايه.

إذا، هذا التعديل قد يجبر المملكة المتحده على أن يكون لها خطط أحاديه، ولكننا نسعى لأن يكون هناك حل لجميع القضايا بما يخدم المصلحه العامه.

كما أود أن أطمئن الناس بأنه سيكون هناك فرصه كافيه للبرلمان للتباحث والمداولة.

إذا كانت الحاله بأن المملكة المتحده سوف تحمي حقوق البريطانيين ولم يتم حمايتها، فهل تفكر الوزير بعمليه إبعاد؟

عندها، إذا لم تنجح العمليه، السيدة المحترمه تعرفني جيداً.

بصراحه، من المذهل بالنسبه لي أن يتخيل أحد بأنني سوف ألجأ إلى عمليه الترحيل.

الجواب هنا بسيط، وأنا أكرر نقطتي، أنا اتحمل مسؤوليه أخلاقيه عن تقديم ضمانات مستقبليه لمستقبل أربعة ملايين مواطن هم اوروبيين من الاوروبيين والبريطانيين.

الآن، انتقل إلى قضيه أخرى حتى أحرز تقدماً.

دعوني أكون واضحاً منذ البدايه بأن هذا التعديل لا يسعى، كما أشار البعض، إلى تخميش بعض الأدوار، ولكن أود أن أقول بأننا نسعى أن نطرح التزاماتنا على المجلس.

هنا، الحكومه سوف تقدم قراراً حول المشروع النهائي والصفقه النهائيه ليتم اعتماده والموافقه عليه من كلا طرفي مجلس البرلمان، العموم والوردات، للتصويت على الاتفاق النهائي.

وهذا التعهد صريح وواضح.

هذه نية الحكومه، حكومه كررت عن موقفها في أكثر من مناسبه، وسوف نعود بالصفقه التي سنصل لها مع الاوروبيين إلى مجلس البرلمان للموافقه والمداوله عليها ومناقشتها والتصويت عليها.

إذا، إذا كان الوزير على هذه الدرجة من الثقة، فلماذا لا يقوم بالموافقه على التعديل الثاني لمجلس اللوردات؟

دعوني أقول، أنا أتعهد كوزير أمامكم هنا في هذا المنصه، وهذا أمر ملزم للحكومه أمام مجلس العموم.

ونقطه أكثر عموماً هنا حول التصويت، لا يجب علينا أن نقلل من قدر الآليات البرلمانيه للتأكد من إيصال صوتها من أجل صياغة قانون اللورد هاورد.

فهذا المكان سيكون له قوله ورأيه، ونحن لسنا بحاجه إلى إعطاء أو تقديم تشريع من أجل إثبات هذا الحق الأصيل للبرلمان.

شكراً على إتاحة الفرصه.

هذا العضو له سجل طويل، أو الوزير له تاريخ حافل في مج البرلمان.

فهو يقول بأن البرلمان سيكون له حق التصويت سواء وصل إلى صفقه أم لم يتم الوصول إلى صفقه.

فإذا، هل هذا هو موقف الحكومه؟

نعم، بكل تأكيد سيكون للبرلمان حق التصويت على أي قضيه، وليس حقاً لأي وزير أن يقيد هذا الأمر.

[موسيقى]

دعوني أصل إلى النقطة.

أنا اتفق مع السيدة، ولكن ما لا يجب أن يكون عندنا هو أي اقتراحات إلى أن التصويت في كلا المجلسين سوف يعكس نتائج الاستفتاء.

هذا هو النقطة المهمه.

إذا، هذه لي ما نتحدث عنه، أن الوقت الآن مهم للبرلمان ليقف خلف الحكومه من أجل ضمان الوصول إلى أفضل صفقه.

نعم، وهذا يصل بي إلى الفقره الفرعيه الرابعه التي تتضمن مزيد من التفصيل.

وهذه الفقره تمنع رئيس الوزراء من الانسحاب من مفاوضات إذا ما ظنت رئيس الوزراء بأن الاوروبي يعطيها صفقه أو يقدم لها صفقه سيئه.

ولكن حتى أنني أبعد من هذا، الحكومه سوف تدخل في هذه المفاوضات، وسيكون لديها الحرية على الانسحاب من المفاوضات.

لكننا نسعى إلى علاقات مثمره مع الاتحاد الاوروبي تعمل لصالح الجميع.

لكن تقييد يدي الحكومه بعدم الانسحاب سيكون أمراً غير مجدي.

أقول لكم أمراً آخر، في ديسمبر، هذا المجلس مرر قراراً بأنه لا يجب أن يتم القيام بأي شيء يمكن أن يقوّض موقف الحكومه في المفاوضات أو يضعف موقفها في المفاوضات.

إذا، الوزير يطلب منا أخذ تعهده وكلمته، لكن هل الثقه هنا متبادله ما بين المجلس والوزير؟

قلت سابقاً وأكرر بأنني أخذ وجهات نظر البرلمان جديه، واثق به، ولكن الفكره هنا بأن البرلمان يستطيع اجبار الحكومه على قبول صفقه سيئه.

[موسيقى]

قالت لجنة الاختيار في مجلس اللوردات بأن الحكومه ستقوم بالمفاوضات بالنيابه عن المملكة المتحده، ولكن كأي مفاوضات، يجب أن يكون هناك مساحه للمناوره.

وإذا لم تكن الصفقه ستخضع للمراجعه، فلا يوجد شخص في هذا المجلس، لا من شخص أو جاه، يريد أن يكبل يدي الحكومه في المفاوضات أو يحرمها من حقها.

الموضوع في الماده الرابعه الخاصه بالتعديل تتعلق بمساله فيما إذا ستعود الحكومه للبرلمان لشرح سياستها وخطتها.

وفي حدوث ذلك، فإنني أتوقع أن ذلك سيكون حتمياً.

ولكن عندما طلبنا ضمانات من الحكومه، لم تقدم أي ضمانات.

وعندما، كما ذكرت، عندما تقدمنا بطلب ضمانات واضحه وجليه، قيل لنا بأننا بحاجة إلى تقديم ضمانات.

وأنا أقول إن هذا يحتاج إلى توضيح، وأطلب من الزميل الموقر أن يوضح ذلك.

الزميل القديم والزميل العزيز أثار نقطه مهمه.

حقيقه الأمر، وكما ذكرت أنفا، هي أنه ما من شيء يقيد أو يحرم حق هذا المجلس من مناقشه الموضوع وتداوله واتخاذ القرار المناسب.

ما أتعامل معه هنا هو الماده الفرعيه الرابعه.

وخلال المناقشات في مجلس اللوردات، من قدم هذا التعديل لورد بانك اعترف بأنه لا يعرف ما سيخلص إليه البرلمان بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وهذه حجه قويه تتعلق بوضع هذا التعديل في القانون.

لكن هناك عدد من القوانين التي تدعم هذا التعديل، مثل، وهناك عدد من أعضاء مجلس اللوردات، مثل ويجلي وغيره، من يدعمون هذا التعديل.

لكن التصويت ضد الانسحاب من دون صفقه، فإن على المملكة المتحده أن تبقى في الاتحاد الاوروبي وتعكس قرار الاستفتاء.

وأقول للزميل الموقر بأن الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء ومؤسساتها تتابع مداولات هذا المجلس عن كثب وتثير اهتماماتها، لأن هذا ما يريدونه أن يحدث.

لذلك، حقيقه الأمر أن البعض سيسعى إلى استخدام هذه لتغيير نتائج الاستفتاء.

وطبعاً، هناك أفكار جيده تأتي من المعارضه، ومن الجانب الآخر، الحكومه ورئيس الوزراء كانوا واضحين تماماً بأن الشعب البريطاني هو من قرر وصوت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي.

والحكومه تريد أن تطبق هذا القرار بما يعود بالفائده على المملكة المتحده والاتحاد الاوروبي.

لكن ما لا، ما لا الذي لن نقوم به هو، عفواً، وأرجو أن يعذرني الزميل.

فإذا القرار بشأن البقاء في الاتحاد الاوروبي، فإنه سيخدم الطرف الآخر، وسيعطي أسوأ صفقة ممكن أن نحصل عليها.

إذا، هذا من شأنه أن يقيد قدرة الحكومه على التفاوض، ويضعف موقفنا، ويضعف فرصتنا من الحصول على صفقة عادلة.

لذلك، أؤكد على ثلاث نقاط.

الأولى تتعلق باحترام نتائج الاستفتاء، واحترام المحكمه العليا.

ثانياً، الاستفتاء القادم هو استفتاء آخر غير ضروري.

ثالثاً، هذه التعديلات ستقوّض موقف الحكومه في المفاوضات من أجل الحصول على أفضل صفقه واتفاق لصالح المملكة المتحده.

لذلك، علينا أن نعيد هذه التعديلات، وطبعاً أطلب من الجميع أن يكرر هذا الدعم مره أخرى.

السؤال فيما إذا كان مجلس النواب يخالف قرار مجلس الوردات بشأن التعديل الأول.

شكراً سيدي الرئيس، وأنا أدعم كلا التعديلين الذين صدق عليهما ووافق عليهما في مجلس الوردات.

طبعاً، نحن سندعم كحزب عمال هذه التعديلات، لكن المساله فيما إذا كان الطرف الآخر مستعد للاستماع إلى وجهات النظر بشأن هذه التعديلات، والتي لديه بواعث قلق، أم هل سيسيرون موقف رئيس الوزراء بالموافقه على مشروع القرار من دون تعديل، حتى لو كانت هذه التعديلات توفر حمايه أفضل؟

أريد أن أواصل الكلام، وكلما لا أريد أن أقلق المتدخلين.

إذا، الحكومه على وشك الانخراط في أهم قرار تتخذه منذ الحرب العالميه الثانيه.

وهذا القرار والاتفاق سيكون لتداعيات وآثار على كافة جوانب حياة البريطانيين.

لذلك، من المهم أن لا تفشل الحكومه أو تأخذ مساراً آخر.

فبدء المفاوضات من بعد سيساعدنا على الوقايه من هذه التداعيات.

سؤال، سيد وزير الدوله، ما هي المشكله؟

المشكله لا تتعلق بالتسويف والتأجيل.

تأخير التصدي للتأجيل هو الموافقه على هذا القرار والمضي قدماً.

ثانياً، ما هو التعديل أو ما هي التعديلات؟

التعديلات هي تقديم مقترح فيما يتعلق بإعطاء البرلمان ثلاث اشهر لتفعيل الماده 50.

خلال ثلاث اشهر، فما من مشكله في التعديلات.

فالتعديلات تؤثر على مقاربة الحكومه، ولكن لا تدعو إلى اتفاق متسرع.

وفهمي هذا الأمر باعتباره تكتيك يسعى إلى تأخير وتأجيل الإجراءات.

نحن ضمن المنطق وضمن المعقول.

أشكر الزميل الموقر لإعطاء الفرصه للحديث.

أنا استمعت إلى حجته، هناك أربعة ملايين شخص تأثروا بذلك.

وأقول إن الملايين الأربعة يجب أن يتم التعامل معهم بجدية، ولا يمكن الحصول على ذلك إلا من خلال تعديل الأمور.

وهذا التعديل لا يفي بالوضع.

نعم، أنا أقدر اهتمامه بالبريطاني الأربعة ملايين الذين يعيشون في دول الاتحاد الاوروبي.

وأنا أقول، هل نحن مستعدون لتركيز على فئه ليكونوا ورقة تفاوض؟

الحجه بخصوص الحقوق المتبادله بأنه لا ينبغي أن نضر بمصالح هؤلاء ما لم نحصل على شيء مقابل ذلك.

هذا هو جوهر التفاوض.

الوزير يسعى إلى إقناعنا بأن الأمور ستكون رائعه وأن هذا سيكون نهايه الأمر ونهايه المطاف.

ولكن، كما ذكر مراراً، وكان خاطئاً في طرحه، أن هذا القرار ملزم قانونياً.

لكن حقيقه الأمر أنه ليس ملزماً عندما تقول رئيس الوزراء بأنه ليس كذلك.

[تصفيق]

[موسيقى]

وزير الدوله قال إنه ملزم، وهذا لا يعني أنه التزام قانوني.

ووزير الخارجيه يمكن أن يتغير، وزير الدوله يمكن أن يتغير، والحكومه بأسرها يمكن أن تتغير.

ولهذا السبب نحن بحاجة إلى [موسيقى] التزام.

ودعوني أتحدث عن النقصه أو التعديل الثاني.

فما من مشكله بالتعديل.

فلماذا لا نوافق على التعديل الرابع ونضعه ضمن مشروع القانون؟

هناك من يرى أن هذا مشروع القرار يجب أن لا يخضع لأي تعديل، ويدافع عن ذلك بضراوه.

دعوني أستمر في الحديث، لأنه نعم، سأعطيك المجال للحديث.

تفضل، أنا ممتن لزميلي، لكن كيف يجيب على السؤال؟

أثرها الوزير المعني بالخروج من الاتحاد الاوروبي أنه بعد الموافقه على مشروع القانون هذا، والحصول على مصادقه من الديوان الملكي، فإن مهمه الحكومه ستفشل بشأن حقوق المواطنين، وكذلك مواطنين الذين يقيمون في الخارج.

ألا يقبل أنه إذا تم المصادقه على مشروع القانون هذا الليله، وأعطي الحق للمواطنين الاوروبيين الذين يقيمون في المملكة المتحده، فإن هذا لن يلزم الدول الاوروبيه الأخرى بمعامله بالمثل؟

أعتقد أنه من المهم أن نركز على الصياغه الوارده في التعديل، والتي تذكر أنه يجب العمل خلال ثلاثه اشهر والانتهاء من الامر خلال ثلاث اشهر.

وأمل أن يتحقق ذلك من أجل صالح المواطنين البريطانيين الذين يقيمون في الاتحاد الاوروبي، والرعايا الاتحاد الاوروبي الذين يقيمون في المملكة المتحده.

نعم، هناك من يدفعون من أجل ضمان حقوق الاوروبيين لأشهر طويله، أو بعد أسابيع من الاستفتاء.

[موسيقى]

ذكر ممثل حزب العمال بأن الحكومه لن تقوم بإجراءات مماثله، وأذكر بما ذكره وزير العمل فيما يتعلق بأن ضمان حقوق هؤلاء الرعايا سيفقدون ورقة مهمه.

طبعاً، أنا سمحت بمداخلات في هذا الموضوع، لكن علي أن أواصل حديثي.

نحن لا نعتقد بأن مواطني أو رعايا الاتحاد الاوروبي هم ورقة مساومه ومفاوضه.

هناك الملايين ممن اتخذوا من المملكة المتحده موطناً لهم، وهم يعملون في القطاعات المختلفه، وهم أصدقائنا وجيراننا، وهم أفراد وأعضاء مهمون في مجتمعاتنا، وهم يخدمون ويساهمون في نمو مجتمعنا.

لذلك، هذا ينبغي [موسيقى] أن لا نجعل حياتهم مملوءة بالقلق والتوتر، وهذا ليس نهجنا.

ودعوني أقرأ جزء من تقرير لجنة الخروج من الاتحاد الاوروبي، والتي تحدثت عن حث قلق كثيره لدى رعايا الاتحاد الاوروبي خلال الاستفتاء، بما في ذلك مشاعر توتر واكتئاب بشأن حقوق التقاعد والرعايه الصحيه، وكذلك حتى حق أطفالهم في التمتع بحياتهم في الملاعب وغيرها.

إذا لم نتعامل مع هذه الجوانب القلق، إلى أين سنصل؟

وكثير من أعضاء هذا المجلس رأوا ذلك بأم أعينهم في مناطقهم الانتخابيه.

عائلات أتوا إلينا وعيونهم تدمع من قلقهم وخوفهم بشأن مصير أسرهم.

على الحكومه أن تتصرف، وأعتقد أن رئيس الوزراء والحكومه علينا أن نواصل حديث حزب العمل.

ندعم هذا التعديل، وذلك لأنه الأمر الصحيح من حيث المبدأ، وذلك كذلك سيساعد في وضع المفاوضات في مسارها الصحيح.

ونحن نريد أن نضمن لدول الاتحاد الاوروبي بأننا، ورغم خروجنا من الاتحاد الاوروبي، فإننا لن نتنازل عن حقوقنا.

نريد أن يكون مستقبلنا يقوم على التعاون، وأن نتمنى للاتحاد الاوروبي النجاح والرخاء والازدهار.

وطبعاً، رعايا الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحده سيكونون أكثر رخاء ونجاحاً إذا ما تعاونّا معاً للتصدي للتحديات.

ألا يتفق معي السيد الموقر بأنه، على ضوء سجل وزير الدوله بشأن فشله في الإيفاء أثناء عمله كوزير للصحه وعلاقات المملكة المتحده بدول الاتحاد الاوروبي، علينا أن ندعم هذه التعديلات، وذلك من أجل صالح موظفينا؟

أنا أشكرك على هذه المداخله، وأتفق معك.

وذكرت في مرات عدة بأن نبرة الحكومه، ومنذ بدء المفاوضات، ومن خلال مناقشات المباشره مع نواب دول أخرى في بروكسل، تحكمهم على هذا الموضوع، وأن المملكة المتحده لا تأخذ مصالح رعاياهم بالحسبان.

السيد الرئيس، علي أن أستمر لأتحدث عن التصويت على التعديل الثاني.

أذكر مجلس النواب أنه، ومنذ شهر ديسمبر، وتحت الضغط، موقف الحكومه تغير بداية هذا العام.

والحكومه وضعت مجموعة من التعهدات.

[موسيقى]

بعد ضغوطات من حزب العمال، أن البرلمان سيصوت ليس فقط على اتفاقية الماده 50، أو كذلك بشأن العلاقه المستقبليه مع الاتحاد الاوروبي.

ثالثاً، تصويت المجلس سيحدث ويتم قبل تصويت البرلمان الاوروبي على الاتفاق.

التعديل يضع هذه الالتزامات [موسيقى] في مقدمة هذا المشروع.

أشكر الزميل على سماح لي بالحديث.

هل هو مطلع على استطلاع الرأي، والذي أشار إلى أن معظم الاوروبيين يصوتون لصالح هذه التعديلات؟

52% وافقوا أو يدعمون هذه التعديلات، و27% فقط يعارضون.

نعم، أنا طلعت على استطلاع الرأي، وهو مهم، لكن الأمر هو مهم ومبدئي يتعلق بقدرة المجلس على التصويت على اتفاق قبل تصويت الاتحاد الاوروبي عليه، وأن يكون له رأي مهم.

وهذا هو المبدأ الحاكم للموضوع منذ البدايه وحتى النهايه.

هذا التعديل لا يعطي الحق ببساطه للبرلمان للتصويت على القرار.

هل شرحت لي فيما إذا صوت المجلس على ما ترد الحكومه القيام به، ولكن الجزء الآخر من المجلس هو الذي عرقل ورفض؟

أنا أرى بأن هناك سبباً لتطرق التعديل لهذا بتفصيل، وقد ذكر هذا الأمر في المناظره السابقه.

وكان موقف الوزير بأن هذا التعديل يعكس ما قالته الحكومه، ويجب أن يطرح هذا السؤال على وزير الدوله.

شكراً لإعطائي الفرصه.

ألا يتفق معي الوزير بأنه، بسبب مستويات عدم اليقين العاليه، بأنه يجب أن يُعطى هذا المجلس فرصه قبل الوصول إلى صفقه مع الاتحاد الاوروبي لمراجعة هذه الصفقة؟

ما أقوله بأن هذه المفاوضات سوف تفضي أولاً، وكما أعمل، إلى اتفاق على البند الخامس، وثانياً ترتيبات انتقاليه، وثالثاً ترتيبات نهائيه بيننا وبين الاتحاد الاوروبي.

هذا من شأنه أن يحدد مستقبل الاتحاد الاوروبي لأجيال قادمه في اوروبا وأبعد من اوروبا.

فمن الحتمي أن يصوت هذا المجلس على الأمر بعد نهايه مده العامين، لأنه سيحدد مصير بريطانيا.

أنا اتفق مع زميلي، وأن النقاشات حتى اللحظه كانت حول تصويت البرلمان مع وصول الحكومه لصفقه.

لكن أسأل الآن، هل تفسيره لخطاب وزير الدوله اليوم أنه في حال عدم وصول الصفقة، فإن الحكومه سوف يكون لها السلطه للرجوع إلى قانون الدبليو تي، والتي لا تجري تدابير ماليه مستقله تلجأ لهذه القوانين دون موافقة هذا أو رأي هذا المجلس؟

أنا ممتن على هذه المداخله، وفعلاً هذا تفسيري، وهذا موعد قلق كبير بالنسبه لي.

لأنه يجب أن نكون واضحين، سيدي الرئيس، بأن عدم الوصول إلى صفقه هي أسوأ الاحتمالات الممكنه لبريطانيا.

ورئيس السي بي آي قد وصفها بأنها أسوأ سيناريو ممكن، حيث كثير من الشركات حتى تستطيع التعامل مع تكاليف.

وفقط المدير العام كولين فيبر للسي بي قال بأنه لا يجب أن تكون الخطه الاحتياطيه هي عدم وصول الاتفاق، وإنما الخطه الأخيره عدم الوصول إلى اتفاق سوف يضع عوائق تجاريه أمام المملكة المتحده، ويضعها في مأزق وأزمه.

وفشل أيضاً في المفاوضات سوف يؤدي إلى ضرر متبادل على كل من المملكة المتحده وبريطانيا.

كل الطرفين سوف يتجسم مخاسر اقتصاديه كبيره.

لذا، يجب أن نصوت ليس فقط على موضوع الصفقة، وإنما على موضوع عدم الوصول إلى صفقة، لأن هذا يشكل بحد ذاته خطراً كبيراً.

أعطيه [موسيقى] الفرصه.

يظن السيد المتحدث بأنه حتى من ناحية المبدأ، أن هذا المجلس لديه عقد مع الجمهور البريطاني في استفتاء، وأننا سوف نحترم رغبة المواطنين بالخروج، وبدون الصفقة.

ألا يتفق معي بهذا الرأي؟

إذا كان هناك سؤال واحد في صندوق الاقتراع، هو الخروج أو عدم الخروج، لم يكن هناك سؤال آخر حول شروط الخروج.

ومن الصعب جداً الاستطراد حول هذا، ولكن أقول بأن الناس كلهم يودون من المجلس أن يشرف على عملية التفاوض على الصفقة، لأن هذا هو الواجب الأول للمجلس أو البرلمان والعموم.

إذا، سوف أختتم لأن الوقت ضيق.

هناك تعديل على عملية الـ 50، بأن هذا يتطلب بين كل أطياف المجتمع والأحزاب، وأن الصفقة التي يجب الوصول إليها لا يجب أن تكون على حساب المبادئ والأخلاقيات.

إذا، فيما يتعلق بالتعديل الأول، أنا اتفق مع ما قاله زميل، إنما التعديل الثاني، الفقره التشغيلية، والفقره التشغيلية الفرعيه الرابعه بالذات، أذكر المجلس بها.

تقول بدقة بأن هناك موافقه مسبقه من البرلمان قبل أن يتم اتخاذ أي قرار من قبل رئيس الوزراء، فيما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تخرج دون اتفاق.

إذا، هذه الفقره كانت سوف تستخدم، فهي ستكون أصلاً متضاربه مصلحه البلاد، لأنها سيكون لها أثر التشكيك في تقديم ضرر.

لكن الأسوأ، حتى أسوأ مما وصفه وزير الدوله، أسوأ بكثير، لأن هذه الفقره الفرعيه التشغيلية هي عاجزه فيما يتعلق بالجانب القانوني.

والسبب وراء هذا، لأنها وأوروبا، حتى لو اعتمدت في مجلس، بأن هذه الفقره تطبق فقط في حالة عدم الوصول إلى اتفاق.

والفقره 50 من اتفاقية الاتحاد الاوروبي هي واضحه تماماً في الفقره الثالثه، تنص بأن سوف تطبق هذه الفقره على الدول بعد عامين من الاختيار، إلا إذا قرر المجلس الاوروبي بإجماع أن يمدد هذه الفتره.

إلا إذا قرر المجلس الاوروبي بإجماع أن يمدد فترة التفاوض بعد الاختيار الرسمي، ضمن الفقره 50.

[موسيقى]

إذا، أظن بأن لا أعضاء طرفي مجلس النواب يجب أن يكون لديهم الذكاء على إدراك احتماليه أن يكون هناك تحديات.

[موسيقى]