AL MAALI GROUP : "محاضرة د.محمد قراط " إيضاحات حول المالية الإسلامية

[موسيقى]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأصلي وأسلم على النبي الهادي السراج المنير البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في هذه الدقائق المعدودة سنتحدث عن قضايا متعددة في المالية الإسلامية. وهذه القضايا المتعددة مبنية على جملة من الأسئلة التي يوردها كثير من الناس. ولهذا أفضل أن آتي بسؤال ثم أذكر الجواب إن شاء الله تعالى. وأضمن في هذه الأجوبة بعض المسائل التي ذكرتها البارحة من أجل الترسيخ والتأكيد على بعض المسائل التي لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها، وهي تعتبر فصلاً لإدراك التفرقة بين ما عندنا وبين ما عند غيرنا من المنظومة الغربية المعاصرة.

السؤال الأول: السؤال الأول: هل من علاقة بين الزكاة وبين فقه المعاوضات والط رعات؟

هذا السؤال راجع إلى كون بعض الإخوة الأفاضل إما أنهم لا يفرقون بين العبادات وبين المعاملات، وإما أنهم يدركون قدراً من التداخل وقدرًا من العلاقة بين الزكاة باعتبارها منتجاً اقتصادياً واجتماعياً فضلاً عن كون الزكاة من العبادات. وأن لهذا أكيد علاقة مع المعاملات.

قلنا البارحة، قلنا البارحة بأن أساس العلاقة موجود في آيتين كريمتين. الآية الأولى يقول الله عز وجل: "يمحق الله الربا ويربي الصدقات". وقلنا بأن أحد العلماء قال بأن المرابي، أي الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا إما أن يذهب ماله عنه، وإما أن يذهب عن ولده، وإما أن ينفقه في عمل غير صالح. فتكون النتيجة أن الذي يتعامل بالربا هو الفقر، الوقوع في الفقر. وهذا الذي تبينه الأزمة المالية الدولية العالمية التي وقعت من قبل. أن مرابياً مهما استفاد واستغل حيناً، فإن العجز الذي قد يقع فيه الزبائن أو المدينون قد يؤدي ذلك إلى إفقار المؤسسات إلا إذا أخذت التمويلات والمساعدات من قبل الحكومات الرسمية. بمعنى أن المرابي في النهاية بسبب تراكم الفوائد، وهذه هي العلة التي ذكرها القرآن عندما قال: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة". وهذا الذي يسمى بربا الجاهلية. لأن هذه التراكم الفوائد سبب رئيس من أسباب الأزمات المالية التي وقعت والتي ستقع لا شك إن لم نغير من هيكلة الاقتصاد.

الآية الثانية قوله تعالى: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم هم المضعفون".

هاتان الآيتان الكريمتان. الوجه هنا مهم جداً باختصار شديد لننتقل إلى الأسئلة الأخرى. هو أن الزكاة وظيفتها تتمثل في أمرين اثنين. الوظيفة الأولى هو إعادة توزيع الثروة حتى لا تكون الثروة في يد أو في أياد معدودة. فالزكاة [موسيقى] من أجل أن يعيشوا عيشة هنية، يعني تقرب أو تقلل من تلك الفوارق. إضافة إلى الوظيفة الثانية أن الزكاة هي فرصة من أجل استكشاف الفرص. وهذا مهم لمن؟ مهم للأغنياء. لأن من خلال الزكاة ومن خلال الأموال التي حددها الإسلام التي فيها الزكاة نستطيع أن نكتشف وأن نستشرف المستقبل أو اتجاهات المستهلكين. وهذا يعني أننا سنسعى إلى الاستثمار في مجالات متعددة حسب حسب السوق.

الأمر الآخر أيضاً في الزكاة أن الزكاة تمنع الاكتناز. أن الزكاة تمنع الاكتناز. سيدنا عمر قال رضي الله عنه وأرضاه: "أتجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة". الله عز وجل يقول: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم". لأن الاكتناز يعني حبس الأموال، يعني عدم تداول ويعني عدم تحقيق الرواج الذي ينمي والذي يقوم بتنمية وطنية شاملة. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني هو أو السؤال الثاني الذي طرحه الإخوة هو أن الربح في البنوك الإسلامية ربح فاحش. أن الربح في البنوك الإسلامية ربح فاحش. أولاً قبل هذا، قبل الجواب على هذا السؤال، لابد من ذكر أهم الفوارق بين البنك الإسلامي وبين البنك الغير الإسلامي. حينئذ نصل إلى تحديد الربح ونقول هل فعل الربح فاحش وكيف كيف يحدد هذا الربح في البنوك الإسلامية؟

إذا المسألة الأولى: ما هي الفوارق بين البنوك الإسلامية وبنوك تقليدية؟ أولاً لنذكر المشترك العام. المشترك العام بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي ما هو؟ أن البنك الإسلامي يسعى إلى تحقيق الربح. وأن البنك التقليدي أيضاً يسعى إلى تحقيق الربح. وأن البنك الإسلامي هو بنك تجاري. وأن البنك التقليدي هو بنك تجاري. إذا الهم الأساس للمساهمين للمؤسسين للبنك ليس بالضرورة دخول الجنة وليس بالضرورة حل مشاكل الأمة وليس بالضرورة حل مشاكل التنمية. وإنما الهدف الأكبر والأسماء للمساهمين هو الحصول على الربح. فهذا يبقى السؤال: هل هذا الهدف هو هدف شرعي؟ بالتاكيد هو هدف شرعي. والشريعة تحث الناس على أن يقصدوا وأن يتاجروا من أجل تحقيق الأرباح. لأنه لا يمكن لا تحقيق مقتضيات الاستخلاف ولا تعمير الكون ولا تحقيق الرواج ولا المساعدة في التنمية ولا أي شيء من هذا القبيل إلا إذا شجعنا الناس على على الاتجار على المتاجرة على البيع والشراء والشركات وأن يكون الهدف الأسمى هو الربح. هذا لا هذا من ناحية الشرعية هذا معلوم ومعروف والنصوص تطرى في هذا المجلس من القرآن الكريم ومن السنة أنها تحث. وكل الأنبياء هم تاجروا. فهذا ما ينبغي. لأنه ليس عندنا وقت كافٍ للتأصيل لهذا الأمر.

يبقى الإشكال: البنك التقليدي هو يسعى للربح نعم، ولكن بأي طريق؟ هل طريق مشروع أم لا؟ البنك الإسلامي يسعى لتحقيق الربح، ولكن بأي طريق؟ هل الطريق مشروع أم لا؟ هذا هذا المشترك العام. ثم لا ننسى أن البنوك التقليدية أتيحت لها كل الفرص، كل الإمكانيات من أجل نجاحه. البنوك التقليدية البيئة القانونية مناسبة، البيئة السياسية مناسبة ومشجعة، البيئة الاقتصادية مشجعة. يعني كل البيئات التي يحتاجها البنك من أجل النجاح متوفرة ومتحققة بالنسبة للبنوك التقليدية. هل البيئات للبنوك الإسلامية كلها متوفرة؟ هل البنك الإسلامي يشتغل في بيئة قانونية سليمة ومناسبة؟ لا. هل البنك الإسلامي يشتغل في جو من التشجيع السياسي والإرادة السياسية؟ لا. إذا لا ينبغي أن نغفل عن هذا حتى لا نظلم البنك في تحقيق النتائج. لأن البعض يقول بأن البنوك الإسلامية بدأ الاشتغال منذ أكثر من 50 سنة وما تزال لم تستطع أن تحقق 1% من المستوى التمويل في العالم. ولكن لا، هذا صحيح، نتيجة ضعيفة ومحتشمة ولا نتوقع أكثر من هذا لأنهم لأن البنوك الإسلامية تعيش في ظروف غير هذا. هذا في غاية في غاية الأهم.

أيضاً البنوك الإسلامية تصادم مع وعي ضعيف. الشعوب العربية والإسلامية أو المسلمون عموماً بضاعتهم في المال من حيث الأحكام الشرعية ضعيفة. الناس يعتمدون عندنا على الإشاعة. يظنون بأن الدين هو أنني آتي إلى المسجد وأصلي في الصف الأول، أو أنني أطلق لحية، أو أنني ألبس جلابة أو شيء من هذا القبيل. هذا جزء من الدين. الجزء الأكبر والحقيقي هو جزء المعاملات. الناس في التجارة يفعلون ما يشاؤون، لا يبالون من أين أتى بالمال ولا ولا يهتمون هل هذا حال هذا حرام. ولكن في النوافل وفي بعض القشور الصغيرة في بعض الأمور ذات قيمتها في الدين تجدون يعني يقيمون القيامة ولا يقعدون. هذا من الخلل وهذا من مظاهر التدين المغشوش الذي تحياه الأمة ويحيا شبابنا. يظنون بأن الإسلام هو أشكال. هذا غير صحيح. الإسلام هو هذه المعاملات. وبتلك المعاملات السليمة الصحيحة الصالحة ندخل الجنة. الصلاة وحدها لن تدخلك الجنة. الصوم وحده لن يدخلك الجنة. الحج وحده لن يدخلك الجنة. وإنما الذي سيدخلك الجنة هذا وأمور أخرى كبيرة. انظروا إلى القرآن هل تحدث عن العمل الصحيح ولا تحدث عن العمل الصالح؟ الله عز وجل تحدث عن العمل الصالح الذي يثمر وينتج ويساعد في استخلاف الإنسان في تحقيق وظيفته في الكون. والمال والاقتصاد مما يساعد على هذا لأنه يؤدي إلى حل كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية وغيرها.

إذا البيئات مختلفة. إضافة إلى إضافة إلى هذا نحن نتحدث عن عن الربح. البنك التقليدي يهدف إلى الربح و ويمول أي نشاط بغض النظر هذا النشاط حلال أم حرام. فلو أتيت إلى البنك التقليدي تقول له: أنا أريد الحصول على لحم الخنزير 100 طن من لحم الخنزير. يمول. أريد أن تشتري مثلاً طن من من الفودكا ومن هينيك ومن أنواع الخمر. سيمولك. وسيمولك كل شيء حتى ولو كان مضراً للصحة مادام القانون يجيزه سيمولك كل شيء. غير مشروع لا يبالي بهذا.

البنوك الإسلامية: هذا انتبهوا إلى الفوارق. البنك الإسلامي لا يمول إلا ما هو حلال. لأن قلنا من الضوابط الشرعية البارحة: لا يجوز تمويل ما هو منهي عنه أو ما هو من النجاسات. إذا هذا فارق أساسي. تقول لي وما قيمته؟ أنت مرة أخرى تتحدث بصفة أنانية وبصفة فردية مغرورة. أنت دائما تنظر ماذا تريد من البنك. لا تفكر ماذا يريد المجتمع. كيف ننمي المجتمع؟ كيف نقوي؟ كيف نجعله مجتمعاً صالحاً؟ دائما التفكير الذي يغلب علينا نحن هو تفكير فردي. وشنو غادي نستفد أنا؟ وشكون أنت؟ أنت ماشي عضو في هذا المجتمع. أنت ما عندكش علاقة بالأمة. أنت ما عندكش علاقة بالإنسان. را شي مرة التساؤلات كتجينا غير بسبب هذه الأنانية وهذه الفردانية. مع أنه القرآن ما فيهش شي حاجة كتهضر على الفرد. كتهضر على الجماعات. "آمنوا وعملوا"، "اركعوا وزودوا"، "اعبدوا"، "افعلوا". مافيش "افعل أنت". را في كل حاجة لها علاقة بالجماعة. هذا هو المهم. هذا هو الذي ينبغي أن نفهمه.

فلما نقول بأنه ما قيمة أن البنك الإسلامي لا يمول الحرام؟ لأن الإسلام حينما ينهى عن شيء، حينما يقول بأن هذا لأن فيه أضراراً بالنفس، أضراراً بالمجتمع، أضراراً بالبيئة. ربا تعرفون الحشيش. الحشيش علاش حرام؟ كلكم غادي تقولوا بأنه راه مضر بالصحة ومخدر. قبل ما نقولوا هذه العلة ديال التخدير هو علة أنه أزلته من البيئة. لأن الله عز وجل لما خلق الكيف الربيع وظيفته هو كيعطي شي ش شي رائحة. يعطي شي رائحة بتلك الرائحة تموت الجراثيم والميكروبات التي تؤثر على باقي الأشجار والمزروعات. فكون أنك يعني جددته أو قطعته أو أخذته من من الأرض هذا أولاً وقعت في اعتداء على البيئة. لأنك حينئذ ستضطر لأن تشتري مواد كيميائية من أجل قتل الجراثيم. والمواد الكيميائية تسبب السرطان والأمراض التي نعيشها. ولهذا ما عندناش الآن لا خضر ولا فواكه طبيعية. عندنا كل اصطناعي. لأنه كاين بعض الحشائش هي وظيفتها هكذا كتقتل. احنا اعتدنا على البيئة. ثم اعتدنا على النفس بسبب التخدير. اعتدنا على المجتمع بسبب ما يصيب العقل من مشاكل تؤثر على الأسرة وعلى المجتمع وما إلى ذلك. هذه أمور في غاية الأهمية.

الفارق الثاني [موسيقى] أيضاً أن البنك التقليدي عنده منتج للتمويل واحد. منتج واحد اللي هو القرض الربوي. بينما البنوك الإسلامية عندها تعدد في [موسيقى] المنتجات وتعدد في المنتجات. هذه كلها منتجات اقتصادية حقيقية. منتجات مبنية على الرواج وعلى شراء السلع وعلى شراء المنافع على تداولها. وفي ذلك مقاصد شرعية عديدة لا تعد ولا تحصى. فهناك فرق في البنك التقليدي أن يعطيك نقوداً مقابل نقود. وسيدنا عمر يقول: "إنما النقود خلقت ليجر بها لا فيها". فالنقود ليست سلعاً. نقود هي، وإن كانت سلعاً من نوع خاص، هي وسائل للتمويل. ولكن البنوك التقليدية والنظرية الغربية مبنية على أن النقد سلعة مثل مثله مثل أي شيء نشتريه من مكبر الصوت ومن الهواتف ومن الأقلام ومن المحافظ ومن الكاميرات وما إلى ذلك. وهنا هنا هذا خلل فكري وخلل اقتصادي. أنه يقلب الموازين. النقود وسيلة من أجل الحصول على على حاجات الناس. ولكن عندما يحول النقد إلى حاجة هنا تقع مشاكل يعرفها كثير من الاقتصاديين. بينما البنك الإسلامي لا يبيع لك نقداً أبداً. وإنما يبيع لك سلعة أو خدمة معينة. ما الفرق بأنني أبيع لك نقداً أو أبيع لك سلعة؟ أبيع لك سلعة لأنه يتحرك الاقتصاد ويتحقق الرواج المطلوب. والناس تعمل وتشتغل والوطن يتقدم ويسمو. إذا بعت لك نقد مقابل النقد هذا منطق الكسالى. منطق أهل الرعونة. منطق الذي يريد أن يربح بدون مجهود. وهنا تنتشر الأنانية وينتشر سوء الأخلاق وما إلى ذلك. لأن أي واحد غادي يجيب فلوس بلا ما يضرب تمارة بلا ما يجهد ما كيدير البنوك تسلف بالربا. كل شيء الناس غادي يسمحوا في التجارة ديالهم. إذا سمح الناس التجارة ديالهم واش غادي نعيشوا حياة طبيعية؟ ما عمرنا نعيش حياة طبيعية. ولهذا الإسلام ضيق عليك في قضية تبادل مثلي بمثلي في علاقة التماثل. وأيضاً شد عليك في مرحلة التقارب. ثم علاش؟ باش يوجهك إلى اتجاه التنمية الحقيقية أو الاقتصاد الحقيقية. البنوك التشاركية كدير لك المرابحة، كدير لك السلام، الاستصناع، المشاركات. كلها هي هي مبنية على اقتصاد حقيقي ومبنية على رغم ما فيها من شبه ومشاكل متعددة من الفوارق. وهذا أيضاً هذا السؤال له علاقة بتحديد الربح الذي الذي سن سنحدد المخاطر. قضية الملكية وقضية التقابض. هذه هذه من المشاكل اللي كي طرحوها كثير من الناس. أنا مازال ما نسيتش السؤال ديال الربح فاحش أو لا. لكن غير كمدلو. كيجي واحد يقول لك البنك الإسلامي لا يتملك. هكذا يقول. لا يتملك. ومن ثم فإنه لا فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي. نقول له: هل عندك سؤال آخر؟ يقول: لا. لا. الربح فاحش مقارنة بالفوائد في البنوك التقليدية. هل عندك سؤال آخر؟ يقول: عندي سؤال آخر. هذا كله غش وتدليس وكذب واستغلال لمشاعر المسلمين. وجدنا وجدنا أنفسنا أمام أسئلة حقيقية لابد من من فهمها.

أولاً قلنا البارحة لإخوة اللي ما حاضرين وهذا جواباً على السؤال ديال الصباح اللي طرحتيه على الأزمات وكذا. في 2008 نهاية 2007 كنت في مركز دراسة والأبحاث في الإمارات وعنده مجلة اسمها مجلة المنار. طلب مني إعداد بحث عن بداية الأزمة. وأنا لست خبيراً بما يكفي في الاقتصاد وليس عندي ذلك القوة، تلك القوة من أجل البحث في مشاكل وتقارير التي تصدر من عدة دول. كل ما فعلته هو أخذت ورجعت إلى 13 حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التي تعتبر أمهات المفاسد في المعاملات المالية. 13 حديثاً: يا أمهات المنهيات. حديث بيع الغرر. حديث بيع الكال بالكال. حديث: "لا يربح ما لم يضمن". حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وعن عقدين في عقد، وعن صفقتين في صفقة. حديث أن الرسول نهى عن بيع وسلف. حديث أن الرسول نهى عن بيع وشرط. هذه الأحاديث. قلنا هل هي تطبق الآن في المنظومة الاقتصادية الغربية أم لا؟ وجدت أن المنتجات كلها مخالفة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعنت ببعض الخبراء. قلت لهم: في حالة إذا خالفنا حديث بيع الكالي بالكالي، ما الذي يحصل مالياً واقتصادياً؟ إذا خلفنا بيع الغرر، ما الذي يحصل اقتصادياً؟ والذي ينبغي أن تهتموا به هذه هي من وسائل الإقناع للغرب. إذا إذا طبقنا المارجن، ما الذي يقع؟ إذا طبقنا التسويق الشبكي، ما الذي يقع؟ لأن هذه كلها أمور مخالفة للشريعة الإسلامية. إذا إذا قمنا بعملية المجازفة في البورصة. إذا تبادلنا السلع في السوق الدولية المتعلقة بالسلع. إذا تبادلنا العملات دوفيز في السوق الدولية بدون تحقق الفورية. ما الذي يحصل؟ ما الذي يقع من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية؟ وقمنا بتحديد بتكوين لجنة وأعددنا البحث متكاملاً. فقلنا: أي مخالفة لهذا الحديث سيوقع في كذا وكذا. والذي توصلنا إليه في البحث هو الذي قالته التقارير الصادرة من عدة دول. وأنا اطلعت على بعض التقارير حتى في إسبانيا ذكروا بعض مما قلناه في سنة 2008.

إذا ما هي الملكية؟ الملكية ببساطة شديدة هي التي تعطيك ثلاثة أمور. عندما نقول فلان متملك، فلان مالك، ما معنى هذا؟ مالك أن له ثلاثة حقوق: الحق الأول له حق الاستعمال، والثاني حق الاستغلال، والثاني حق التصرف. إذا أي واحد مالك شي حاجة عنده الحق في الثلاثة هذو. فهذه نسميها ملكية تامة. وتجب فيها الزكاة وكذا. إذا نقصت واحدة من هذو أو ما كاينش، يا إما ملكية ناقصة أو ملكية منعدمة. إذا بغينا نلخصها الثلاثة ديال الأمور بواحد المرتكز واضح هو رئيس. نقول إن الملكية تساوي المسؤولية. ما معنى المسؤولية؟ هي التي وردت في حديث رسول الله: "نهى عن ربح ما لم يضمن". المقصود بالضمان هي ماشي لا قارونتي، وإنما ريسبونسبيليتي. يعني المسؤولية. فكلما تحمل الإنسان مسؤولية ما يملك في حالة أن وقع تلف أو هلاك للسلعة في فترة التملك، من حقه أن يربح. فإذا لم يتحمل مخاطر الهلاك ولا التلف وليس مسؤولاً عن السلعة بأي حال من الأحوال، فلا يعتبر متملكه وليس له من حقه أن يربح. فإذا ما قام البنك بذلك، فإنه سيعتبر بنكاً ربوياً، سواء هذا كان يسمى إسلامياً أو تشاركياً، سواء عنده هي شرعية أو غير شرعية. لأن هذا مهم جداً.

السؤال: هل التملك يكون بالعقد؟ ولا يكون بالعقد يعني بالاتفاق؟ ولا يكون بالتقابل بالحيازة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل إذا تعاقدت معك قبل أن أقبض، هل يحق لي أن أبيع ما تعاقدت عليه بدون أن أقبضه أم لا؟ هذه هي الأسئلة الجوهرية في قضية الملكية. الجمهور العلماء يقول: التعاقد لا يكتمل إلا بالحيازة. الحيازة الحقيقية أو الحكمية. قالوا لأنه لا انفصال بين الشرط وبين وبين الركن في هذه المرحلة. المالكية قالوا: لا، العبرة بالتعاقد وليس بالتقابل. معك مباشرة يحق لي أن أبيع لغيري بدون أن أقبض، بدون أن أقبض. ولكن إذا لم أقبض ينبغي أن نتأكد من مسألة مهمة: هل هذه السلعة موجودة عند البائع؟ هو ضامن لها أم الضمان انتقل؟ هذا محل إجماع. الملكية إذا لم تؤد إلى نقل الضمان، فهذه ليست ملكية شرعية. إذا العلماء جميعاً اتفقوا على أن الملكية ينبغي أن تؤدي إلى نقل الضمان. ولهذا قال علماؤنا: الملكية لا تحتمل الفراغ إلا في حالة استثنائية في اللقطة وفي الوقف وفي كذا. لكن الأصل أن الملكية تنتقل من شخص معين إلى شخص معين آخر ولا تكون وسطاً يستحيل. فإذا قالوا: لابد من نقل الضمان. الضمان قلنا هو المسؤولية. إذا هل البنك الإسلامي؟ بالمناسبة البنوك الإسلامية والبنوك التشاركية ملزمة قانوناً أن توثق نقل الملكية. وأن وثقنا نقل الملكية هذا يعني نقلاً للضمان. بالمناسبة هذا أمر في دار الصفاء كان في هذا الإشكال في الأول. أما الآن لا، هذا أمر محسوم من الناحية القانونية بأنه ممنوع تبيع شي حاجة إلا إذا دخلتها في البيلو ديالك في لاكتيف سيكلو يعني الأصول المتداولة. وإلا لا يحق لك أن تبيع.

ثم سؤال: من قال لك بأن بأن الضمان ينبغي أن أعيش حتى يكون الأمر الشرعي؟ ينبغي أن أعيش مخاطر وفترة طويلة من الزمن. كان عندي لقاء مع الإخوة في المجلس العلمي الأعلى. بعض منهم طورنا منتج المرابحة الإلكترونية. أحد الإخوة قال: هذا منتج يبدو أنه باطل. قلت له: لماذا؟ قال: لأنه ليس هناك فترة زمنية. لأن المرابحة الإلكترونية سريعة. قلت له: هل ما هو الزمن الذي تشترطه؟ هل الشريعة تشترط وجود زمن في ملكية ع دقائق ولا نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات؟ المالكية عندهم بالمناسبة أنه يجوز للجد أن ينوب عن حفيده وعن حفيدته في الوقت نفسه. بمعنى أنه حتى العنصر الزمن غير وارد. هو ينوب على الحفيد وينوب على الحفيدة ويقوم بتأسيس العقد في تلك اللحظة. هذا دليل على أنه ليس بالضرورة أن أعيش مدة. إلا من باب التوثيق والضبط أكثر. نقول ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات إلى أربع ساعات. بمعنى أن البنك التشاركي إذا لم يتملك تملكاً حقيقياً فلا يحق له أن يبيع، فسيكون هذا تمويلاً ربوياً بحتاً. باختصار باختصار شديد.

وهل يتملك البنك الآن؟ نعم يتملك. وإن اكتشفنا بأنه لا يتملك، ستكون معاملته غير شرعية. يبقى السؤال الجوهري هنا: وجود وعد ملزم في المرابحة. والبنك غالباً وعرفاً أنه سيبيع للزبون. فهل وجود وعد ملزم من طرف الزبون والبنك سيبيع له واتفق معه قبل أن يتملك البنك، هل هذا يجعل معاملة شرعية؟ نعم، هذا فيها شبهة. هذا فيه إشكال واضح. ولكن الملك يقال المحرم في بيوع العينة وجود المراودة. وجود الاتفاق بين الطرفين، أي المواعدة الملزمة. ولهذا أجازوا إلا أن تكن مراودة. إذا جئت قلت لك: الله يخليك، أنا بغيت نشري منك هذا الماء. واش عندك؟ ولا أنا ما عنديش. يلا إذا شريتي نقدر ندوز عندك في العشية. العلماء المالكية قالوا: هذه المعاملة في بيع العينة جائزة. فوقاش قالوا حرام؟ قالوا إذا غادي تبيع هذه القرعة ناعم شحال الثمن ديالها؟ متفقين على كل شيء. هو مازال ما ملكها. لأن لماذا لماذا الملك حرم هذه المسألة؟ اعتبرها بيع عينة لأنعدام الضمان. ليس فقط لأنعدام الملكية. لأن إذا انعدمت الملكية وقعنا في الغرر. هنا بالمسألة أنه لم يتحقق الضمان. وإذا عدم الضمان كان التمويل ربوياً. إنما الفرق بين التمويل الربوي وغير الربوي هو وجود الضمان من عدمه. قلنا بأن البنك التشاركي أو الإسلامي ينبغي أن يتملك. فإذا لم يتملك فهذا لا يعتبر من المعاملات الشرعية. وردت شبهة أو مشكلة وجود الوعد الملزم في المرابحة. أن الزبون يوقع على وعد ملزم له بالشراء. هل هذا الوعد الملزم يجعل المعاملة فيها شبهة أو معاملة محرمة أم لا؟ العلماء قالوا: هل الوعد الأصل فيه أنه ملزم أم لا؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول يقول: الوعد غير ملزم. القول الثاني يقول: الوعد ملزم. أخذ من عمومات النصوص: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً"، "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف". في القول الثاني يقول: الوعد يكون ملزماً إذا صاحبه تغرير أو توريط. يعني إذا كان الواعد ورطك في شراء شيء، فهنا يصبح ملزماً. لكن السؤال: هل الوعد الذي تحدث عنه العلماء هل تحدث عنه العلماء في مقام المعاوضات؟ ومن ذلك المرابحة؟ أم لا؟ يعني أنا أزعم والله أعلم بأن هذا ليس وارداً في الفقه حسب اطلاعي. وإنما هذا اجتهاد بشري معاصر. لكن هل وجود هذا الوعد مؤثر؟ نقول له: لنحلل معنى الإلزام هنا. إذا كان الوعد الملزم للزبون بالشراء وقابله البنك بوعد ملزم له بالبيع وهو لم يتملك، فحتماً بأن هذه معاملة غير شرعية. ولذا البنك هل هو عرفاً له أن يتراجع أو عرفاً لا يمكن أن يتراجع؟ هذا العرف بمثابة الوعد الملزم من طرف البنك باعتباره بائعه. أنا أيضاً بأن هذا وجه قوي جداً بأنه بأن البنك غالباً لا يتراجع فيصير هذا عرفاً فيكون المعروف كالشرط. فذاك الش. ولكن لكن الإخوة في المجلس العلمي الأعلى قالوا بأن الإلزام هنا لا يعني عدم التراجع، بل إلزام. وإن وجد فمن حق الزبون أن يتراجع سواء قبل شراء البنك السلعة أو بعد شراء البنك السلعة. فهذا قد خفف من مشكلة الوعد ومن تأثير الوعد في في المعاملة. في النهاية المالكية لما حرموا بيع العينة حرموها من وجه ليس فقط من وجه الغرر، وإنما حرموها أيضاً من وجه الربا. حيث أن الطرفين اتفقا على العقد وصار هذا العقد لازم وصار هذا العقد نافذاً. والبنك لم يتملك أو البائع لم يتملك السلعة بعد، فحصلت المراودة بينهما أو المواعدة ملزمة بينهما ولم يحصل الضمان قط. فهذا الذي جعل المعاملة حراماً في المذهب المالكي. استصحابها وتنزيلها على الواقع يحتاج إلى قدر من النظر الفقهي الدقيق في المسألة. هذا ما يتعلق بالملكية.

بالنسبة ل الربح الفاحش: أولاً كيف يحدد الربح؟ هل الربح يحدد بالثلث؟ لا. هذه أيضاً هذه من الإشاعات عند الناس. يقول: الربح لا ينبغي أن يتعدى الثلث. وهذا ليس له أصل في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقول: الربح يحدد حسب التراضي بين الطرفين. قد يمثله الربع، قد يمثل الثلث، قد يمثل 300%، قد يمثل 100 ألف. المهم أن يخلو الربح من المفسدات: من الغبن والغرر والربا والكذب والغش والتدليس وما إلى ذلك. فإذا كان التراضي حقيقياً وخلا من المحاذير الشرعية، فهذا لا إشكال فيه. إذا ليس له حد. وهذا له أصل في الشريعة الإسلامية. أن أحد صحابة رسول الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: "نريد أن تسعر لنا السلع". قال: "إن الله هو المسعر". بمعنى أنه رفض. لماذا؟ لأن الربح يحدد بالعرض والطلب. يعني وفق قوانين السوق. وهذا هذا مهم جداً. كلما كان وعي الناس قوياً كلما تأثروا في في السوق وجعلوه سوقاً متوازناً يقدر العقلية المستهلكين أو رغبات المستهلكين. أيضاً يحدد الربح من خلال بث الأخلاق في في نفوس التجار. التاجر ينبغي أن يكون مسلماً. فكلما تشبعت نفس التاجر بالقيم الأخلاقية كلما كان ذلك فيه مراعاة للجانب المستهلكين ول طبقة المستهلكين. الأمر الرابع: أن الربح يحدد من طرف الدولة أحياناً في بعض المنتجات وفي بعض السلع. هذا من وظائفها القانونية ووظائفها الدستورية ومن وظائفها في السياسة الشرعية. أن الدولة إذا وجدت بأن هناك ربحاً فاحشاً وأن هذا يؤثر على الاقتصاد الكلي ويؤثر على المستهلكين وأن هؤلاء بالغوا، فالدولة من من وظائفها الأساسية أنها تتدخل لضبط الأسعار. لأن الخروج عن الأسعار أحياناً قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية. والدولة ينبغي أن تتدخل. وقد حصل هذا في التاريخ. والآن جميع الدول تتدخل في بعض المنتجات التي يظن بأنها قد يكون فيها تلاعب أو ربح فاحش وما إلى ذلك.

لكن أنا عندي السؤال: لماذا الناس يبحثون في قضية الربح إلا في البنوك الإسلامية؟ عندما يشتري هاتفا يصنع ب 5 يورو ويباع ب 200 يورو ولا يقول أحد بأن الشركة قد أخذت ربحاً فاحشاً. وعندما تشتري الخبز مثلاً هو تكلفته سنتيم وعندما يباع مثلاً ب 10 يورو لا أحد يسأل عن هذا. وعند شركة الاتصالات المكالمات لا تكلف شيء الشركة أساساً إلا ضعيف وتباع ب 100 يورو ولا يسأل. لماذا فقط البنك الإسلامي؟ ما هو البنك تاجر لم يرغمك على هذا. لماذا خصنا إحنا ضروري البنك الإسلامي؟ أنا را يعني. ثم ما هو تحديد الربح؟ أنت فاحش عندك أو غير فاحش؟ ما هي المعايير التي تعتمدها لتقول بأن البنك قد أخذ أكثر مما يستحق؟ ما هي معايير؟ صعب جداً. فبالتالي يبقى كلام له علاقة مرة أخرى بنفسية الناس وبما يريدون وليس ما يريده المجتمع منهم أو ماذا تريده الشريعة منهم. دائما هذا الفكر النفسي والفكر الفردي يطغى على تساؤلاتنا. وعلى البنوك الإسلامية هي فعلاً فيها ربح فاحش؟ الآن في المغرب، شوف الآن في المغرب. البنوك التشاركية تأخذ الربح قريب جداً من فوائد في البنوك التقليدية. البنوك التشاركية هي مولت تمويلات ب 4.70، ومولت 4.25، ومولت ب 5%، ومولت ب 6%. البنوك الآن التقليدية أقل فائدة يأخذونها هي 5% إلى 7.5%. إذا هذا خطأ شائع. الناس يظنون صحيح أن البنوك أيضاً التكلفة التكلفة في البنوك الإسلامية أقوى. لا ينبغي أن ننسى هذا. لأن البنك التقليدي لم يشتري، لم يتملك، لم يدفع مصاريف التحفيظ، ولم يدفع مصاريف الموثق، ولم يدفع مصاريف الضريبية. البنك التقليدي. البنك الإسلامي دفع هذا كله. هي 4% وفي 1.5% ديال التسجيل. إذا شكون اللي غادي يتحمل؟ ها البنك مرة أخرى. البنك تاجر يقصد الربح. فلابد أن يضاف ذلك إلى رأس المال أو إلى تحديد الربح. فدفع الزبون فغ. ومع ذلك رغم هذه التكلفة المرتفعة ما زال البنك التشاركي. الآن أنا أؤكد لكم أن الحال سيتغير في المستقبل. الآن هذا فقط. وإلا لن يستمر البنك. تعرف الخطورة فين غاديين؟ إذا البنك مشو بهذ الوتيرة يدي خمسة، خمسة ونص. غادي يجي واحد الوقت ما يقدروا. البنك المركزي سيتدخل. سيقول: شنودي دير؟ الله يخليكم سدوا علينا. رجعوا شركة تمويل. إذا رجعوا شركة تمويل منين غادي يجيبوا الفلوس؟ خص يجيبوها من البنوك التقليدية، من البنوك الربوية. شتي الخطورة فين. ولهذا نطلب من الناس باش نحافظوا على الربح على على الثمن ديال الربح مقبول. ضروري من فتح الودائع. ضروري من الناس أنهم يحطوا فلوسهم في البنوك الإسلامية باش يلقاو باش يمولوا. أنت عندك الإشاعات وأنت مخرب في دماغك وكتتكلم غير الهضرة الخاوية وما باغيش تفتح كاع الحساب. عنده مازال عندك الحساب في البنك الربوية كتساعد على الإثم والعدوان. وأنت كتقول البنوك الإسلامية را غالية. ومع ذلك أؤكد لكم ما غادي ديروا وداع استثمارية. كل واحد عنده وديعة يطلب البنك الإسلامي يقول له: الربح 5%؟ دي 10%. علاش؟ لغ يربحوا. موجودة حقائق وفعلاً خص يديروها. البنوك نتهم بالتقصير والتفريط. عش 5%؟ نربح؟ ش مرة أخرى دائما عندنا هذا الإشكال.

كه على شح. والذي حصل في دار الصفاء. دار الصفاء كانت تجربة ليس بالضرورة كان القصد منها النجاح وتمثيل المشروع الإسلامي في المعاملات الإسلامية. فبالتالي كانت شركة تمويل تفتقد إلى مقومات كثيرة. لا وجود قانون، لا وجود عقود مصادق عليها، لا يوجد الفصل المالي والمحاسبي حقيقي، لا يوجد الودائع البنكية. ليس من حقها أن تتلقى الودائع البنكية. وليس فيها رقابة شرعية لا مركزية ولا رقابة شرعية داخلية. إذا صعب أن نقول بأن دار الصفاء كانت تمثل مشروع المال الإسلامية. ولهذا الأخطاء فيها وقعت فيها كثيرة. بينما الآن لا. هذا الذي يدعونا إلى سؤال: ما الذي يجعلنا نطمئن إلى أن المنتجات في المالية الإسلامية منتجات شرعية؟ ما الذي يجعلنا أن نطمئن إليه؟ أو من نحن؟ نحن قسمان: نحن العوام، ونحن العلماء. العوام والمقلدون. اجمع العلماء على أنهم سيحاسبون يوم القيامة. سيسألون عما سمعوه من العلماء. دين العوام ما يقول لهم العلماء. فمذهب المستفتي مذهب من يفتيه. واجمع العلماء على أن المقلد يجب عليه أن يقلد العلماء. إذا قال لك العالم هذا المنتج حلال وأنت قلت حرام، يوم القيامة غادي تحاسب لأنه خالفت العالم حتى ولو كان رأيك صائباً. الإمام الحسين يقول رضي الله عنه: "مصادفة الحق بدون علم فساد مبين". بالمناسبة أنت علاش غادي تحمل الوزر ديالك؟ قالوا السادة العلماء اللي ذكرهم السي عبد السلام في الصباح. هؤلاء العلماء قال لك راه حلال. قلنا لهم: آمنا سمعنا وأطعنا. أنت مالك داخل في الحريرة مع سيدي ربي؟ بغيت ترجع مفتي؟ أجرك على الله. أجرك على النار. علاش أنت باغي تأخذ شي وظيفة وأنت ما فاهم حتى شي زفتة؟ أنا أؤكد لك بزاف كيهضر غير الإشاعات. غير الهضرة. ما فاهم حتى شي حاجة في الدين. ويقول له: لا لا، ذاك الشيء غير التخربيق. فين التخربيق هذا؟ را لا يجوز. كاين العلماء داروه. خصنا نثقوا فيهم. ما عندناش خيار إلا أن نثق. وأن مالي حتى يكذبوا مادارش مجهود. ماشي شغلي. بيني وبين سيدي ربي بيني وبين سيدي ربي ولا لا؟ أنا بريء. قال لي حلال، قال لي حلال. قال لي حرام، قال لي حرام. أما العالم سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة عما فهمه من الشريعة. فدينه دين موجود في النصوص. أما دين العوام فهو دين هو ما يقول أهل العلم. الإمام الشافعي وضح المسألة في الرسالة: القرآن والسنة، ثم الاجتهاد ديال العلماء. هذه را مسألة واضحة واضحة جداً.

يجعلنا نطمئن إلى وجود الهيئة الشرعية. تقصير تفريط. الذنب عليهم. ماشي شغلنا. اجتهد اجتهاد خاطئ. ماشي شغلنا ولا لا. هذه المسألة الأولى اللي تمن. المسألة الثانية: جميع العقود والإجراءات يتم المصادقة عليها من الهيئة الشرعية. ثالثاً: وجود رقابة شرعية داخلية. وظيفة تقيد أو تدقيق شرعي. يا إما تدقيق شرعي داخلي و إما تدقيق شرعي خارجي. إضافة إلى هذا وجود قانون ينظم. والمسؤول البنك المركزي مسؤول على تطبيق هذا القانون. إذا عندك سلطة إشرافية رقابية. كدير التقارير وكتفحص. الآن في البنوك الإسلامية فيها فيها الآن كيف وفود ولجان. البنك المغرب كيدقق في المسائل داخل البنوك الإسلامية. الآن إذا أنت عندك هيئة شرعية، عندك الرقابة المركزية ديال البنك، وعندك وظيفة التدقيق الداخلية، وعندك وظيفة. إحنا مؤسسة مالية. إحنا ما زلنا خدامين في التدقيق الخارجي على على بنك من البنوك التشاركية في المغرب. كدقق. ش دار؟ دار كل شيء من الأول حتى لدابا. واش كان ذاك الشيء شرعي مطابق ما قال أهل العلم ولا لا؟ إحنا كندقق بعملية تدقيق الآن. فإذا نطمئن من خلال الفصل المحاسبي والمالي. إذا هذه الأمور كلها تجعلنا نطمئن. بأن هل هذا هي الشريعة؟ هذا سؤال. هل فعلاً نطمئن اطمئنان 100%؟ أنا نقول لك: لا نطمئن 90%، 80%. لأن ما عندناش خيار. لأن عندنا مشاكل كثيرة. البيئات غير مناسبة والمشاكل الاقتصادية معقدة. ونحن لا نسوق القطار. نحن نركب في القطار الذي صنعه والذي يسوقه مننا. لسنا نحن. لا نستطيع أن أن نخالف صندوق النقد الدولي. ولا نستطيع أن نواجه البنك الدولي. ولا نستطيع أن نؤثر على الاقتصاد الأوروبي. أنت عندك اقتصاد فرنسي داخل المغرب قوي. اقتصاد إسباني داخل المغرب قوي. اقتصاد أمريكي وكندي داخل المغرب قوي. أنت إذا بغيت دير في دماغك أنت وفقاً للي قالوا الإمام مالك، كل شيء غادي يتسد. غادي نبغى كل شيء. ما ندير حتى شي حاجة. خصنا نفهموا بأن الاقتصاد مرتبط بعلاقة دولية معقدة ومركبة. ما عندكش أنت ماشي في الدار ديالك. وما تقدرش دير الشريعة الإسلامية ما بغيتها أنت. واجي ديرها في القطاع المالي والاقتصادي. خصنا نكونوا واقعيين جداً. باش ما نقولش بأن صحيح فيه بعض المشاكل الشرعية. صحيح. هل هذه هي المالية الإسلامية التي تمثل روح الشريعة ومقاصدها؟ نقول لك قطعا لا. هل تمثلها بنسبة مهمة؟ قطعا نعم. هذا هي الحق. نكون منصفين. هل البنوك الإسلامية هي نموذج للمالية الإسلامية للشريعة ومقاصدها؟ إلى حد ما. هذا باش نقول الكلام ديالنا يكون واضح وصريح. باختصار شديد. هذا الشيء اللي كان يبدو لي. أيضاً فيه بعض الفوارق باختصار. بعض الفوارق في المرابحة. إحنا قلنا بأنه بيع. والقرض التقليدي هو قرض وليس بيع. هذا بيع للسلعة. وهذا بيع. الفرق الثاني: أن في البيع يسمى ربحاً. وفي القرض التقليدي يسمى فائدة. الفرق الثالث: أن الربح يكون ثابتاً طيلة مدة تسديد. والفائدة تتغير. انتبهوا إلى هذا الفرق. حتى لما تديروا لي الفرق تقول لي راه البنك الإسلامي غالي. غادي يقول لك: ما تحسبش بدا. احسب حتى بعد 20 سنة. لأن البنك الإسلامي وخا دلك 6% غادي تدفع 10 مليون ديال الربح. أرا هذا 10 مليون ما كتزاد ماتنقص. كتبقى 10 مليون ماما هي 20 سنة. بينما البنك التقليدي وخا دلك الآن 8 ديال المليون. شوف بعد 20 سنة واش غادي تبقى 8 مليون ولا تبقى 15 مليون. خنا خصنا نفهموا ه. لأن المقارنة ما تكونش غير في النهار الأول. خصها المقارنة طيلة مدة السداد. لأن البنك لأنه البنوك الإسلامية ممنوع تأخذ غرامه التأخير. حتى ولو كنت مماطلاً. حتى عندك الفلوس وما بغيتش تخلص. ممنوع. بينما البنوك التقليدية كدير لك الغرامة التأخير. سواء كنت موسراً معسراً. كنت مماطلاً أم معسراً. كتاخذ عليك غرامه التأخير. ومعظم المغاربة يدفعون غرامه التأخير. لأن كيقول: هذا الشهر خليهم يزيدوا علي 100 درهم. ما نخلص إلا بعض شهور 300 درهم. ما عليش. فك ضربها على 20 عام. يلقى دفع ثلاثة، أربعة ديال المليون زيادة. هي غرامه التأخير. فك صبح الفلوس. الناس ما ينتبهوش لهذ القضية هذه. فإذا هذا فارق مهم. هؤلاء يمارسون ربا القرض ويمارسون ربا النسيئة. بينما البنك الإسلامي لا. أيضاً الربح كيف يحدد؟ يحدد وفق السلعة نفسها إضافة إلى الزمن. علماؤنا قالوا قاعدة: للزمن قسط من الثمن. حصه من الثمن. ماشي كل الثمن. البنك التقليدي كيحسب الفائدة دياله على الزمن. وحده على الزمن كله. بينما البنك الإسلامي كيحسب على السلعة. لأنها فرضت نفسها. كي دخلها في الحساب. كي تملكها. عاد كيضيف الربح على حسب الزمن. تقول: را بحال بحال. نقول لك: باش يحسبها البنك الإسلامي كيحسب نفس الطريقة اللي كيحسب الفوائد في هذيك العنصر الزمن. بحال بحال. واش حلال ولا حرام؟ حلال. طريقة الحساب عادية جداً. "الحكمة ضالة المؤمن". إن وجدها فهو أحق بها. كل عقل قد نال جانباً من هداية الله عز وجل. بشحال من مسائل شرعية إحنا منين جبناها؟ بالمناسبة لا كاينة لا في القرآن ولا في السنة. كاين في الجاهلية وكاين في القانون الروماني وكاين في مدونة حمورابي. الإسلام حافظ عليها وصحح وعدل أحياناً ليصحح ويعدل. فحنا ما يكونش عنا العقدة. شحال من مسائل فهمناها من دوركايم. شحال من مسائل فهمناها من سبينوزا. شحال ما فهمناها من من كانت. من جان جاك روسو. مسائل وجدناها مفيدة في الشريعة الإسلامية واعتمدنا. كم من قانون.

الآن فهمنا منه مقاصد الشريعة. هذا لا يضرنا، ما في حتى شي مشكل من الناحية الشرعية. يعني فيما لقينا شي حاجة مزيانة ناخذها. الطريقة ديال حساب الزمن في الفوائد الربوية لقنها مناسبة في الربح مقابل الزمن. قلنا ما في حتى شي مشكل ولا يضر.

لأن الناس يقعون في خطأ يقولون التشابه يعني التطابق. كون أنه المنتج مرابحة كتشابه مع القدر الرباوي إذا حرام. لا، إذا إذا كان هك إذا تشابهت مع شي نصراني حتى انت نصراني. والزنا والزواج كتشابه ولا لا. الذبيحة باسم الله والذبيحة بدون اسم الله واش ما كيتشاو. كتشابه علاش هذه ك تكلها وهذه رجفة. علاش الزواج ولدك كتنسب وفي حالة الزنا نتج عنهم ولود ما كتنسب مع أنه عملية جنسية واحدة تكون الجنين في بطن أم واحدة طريقة الخروج واحدة ولا لا. التشابه لا يعني التطابق. لا يعني أن كتشابه في شي حوايج ولكن ما يعني بنا احنا بحال بحال. را هذ الأمور في غاية الأهمية والفوارق التي لا غير واضحة عند الناس هي الفوارق المؤثرة عند الناس من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الشرعية. أعتقد هته هي المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس. بقي سؤال والمعاملات اله تحقق مقاصد الشريعة ليس بالدرجة الكافية وهل تحقق قدرا منها. تحقق قدرا منها هل هذا كافي. ليس كافيا. لابد من الدعوة إلى الإخوة في العلماء والمجالس والبنوك الإسلامية أنهم يرتقوا من هذه الصناعة من هي تحمل تحملها الصناع الأوائل أو الرواد الأوائل الإسلامية. لأن البداية كانت خطأ باش نكونوا واضحين. البداية كان فيها مشاكل. لم يكن على الأقل بعض الرواد ربما كان عندهم أفكار أكبر مثالية. لكن فعلا الماليه الإسلامية هو رفع للحرج نافذة بسيطة ك تحل لنا بعض المشاكل التي توافق شريعتنا وكت احافظ على الرغبة ديالنا وعلى التدي ديالنا. وهل هي كافية. أنا أقول مرة أخرى بالتاكيد أنها ليست كافية. كما قال الدكتور البارحة ليست الماليه الإسلامية البنكية الإسلامية ليست هي مالية عامة وليست هي اقتصاد الإسلامي عموما. فكل حاجة نعطيو لها حقها وقدرها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذا إذا أنا هنا نسيت واحد الحاجة في غاية الأهمية في دقيقة واحدة. البعض كيقول بأن البنك التقليدي مزيان. كنقول لله علاش. كيقول أولا الربح أقل. احنا جاوبنا على هذا السؤال. الأمر الثاني كيقولك البنك التقليدي إذا خلصتي قبل الوقت كينق لك واحد هامش الربح واحد هامش الفائدة اللي كسمح هو التسديد المبكر. البنوك التقليدية من النهار الأول قانونيا وكذا كتلك الله يخليك إذا خلصت درت معك 20 سنة جيت بعد 10 سنوات خلصت كن حيد لك هذك النسبة اللي تقابل 10 سنوات. هل البنوك الإسلامية تفعل هذا. البنوك الإسلامية واقعا تفعل هذا. وهل هذا شرعي. هو الأصل الشريعة قالت لك لا يجوز الاتفاق على ضع وتعجل. يعني لما نجيو احنا في النهار الأول ندير معك التمويل ولا الدين إذا اتفقنا بانه غادي تخلص قبل الوقت وأنا ملزم نقص لك هذا حرام بالإجماع. ولكن يجوز أنه أن لم نتفق على على التخفيض في حاله السد المبكر. يعني إذا جاء هذا طارئة وليس أصلا فيمكن تقدم التماس للبنك بتخفيض هامش الربح مقابل الزمن. فالبنك الغالب أنه يوافق على هذا. فبالتالي هذا الاشكال ماكينش مشكل وجوزوها العلماء ودزوها وفيها أكثر من نقاش. إذا كان ضعوه تعجل مشتر في العقد في بداية التعاقد فهو حرام. إذا لم يشترط جاء طارئا واقترح من المدين فهذا محل خلاف بين أهل العلم. المالكية والشافعية والحنفية يحرمون والحنابلة يجيزون فقط. والعلماء المعاصرون أخذوا بقول الحنابلة في هته المسألة. وأنا أميل إلى قول الجمهور. لأنه لأنه الربح صحيح أن ابن عبدين ومن معه من أهل العلم أشار بانه في حاله وقعه الوفاه يمكن تخفيض هامش الربح الذي يقابل الزمن. لكن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المرابحة أو إلى بيوع الأجل بأنها هي بيوع ابتداء وتنتقل إلى لتزام والالتزام هو واحد موحد غير قابل للتفرقة بين ما بني على أصل المال وما كان من الأرباح فهو فهو فهو ثمن واحد أو التزام واحد غير قابل للتجزئة. هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية.

إذا درنا مقارنات بسيطة جدا في دقيقة وبها إن شاء الله نختم. الحسابات الجارية كما في ألمانيا كما في العالم كامل موجودة في البنوك التقليدية وهي موجودة في البنوك الإسلامية. لا فرق إلا في أمرين اثنين. في ألمانيا ك نعطيكم مثال ديال ألمانيا ولا في هولندا ولا في بلجيكا. الأخوة اللي حاضرين حساب الجاري إذا كان ديبيت يعني أنه وقع يعني أقل من المبلغ اللي فيه يعني البنك يسالك مثلا 1000 درهم مدين حساب كسمى حساب الجاري المدين. إذا هنا هنا إذا حساب الجاري المدين في فوائد ربوية في جميع قوانين الدنيا. وإن كان الأصل الحساب الجاري ليس فيه فوائد عند عدد كبير من الدول. لكن إذا وقع مدين تتخلص الفوائد. في حاله الثانية أنت طلبت تسهيل ائتمانية. ما عندكم في ألمانيا عندكم بطاقة ائتمانية كريديت كارد. فكي عطيك واحد المبلغ مثلا 200 يورو شهريا هذه فيها فوائد. في البنك الإسلامي إذا عطوها ما عطاش عليها الفوائد. هذا هو الفرق الأول. جوج الفوارق في حاله يسم سحب على المكشوف في ح في حاله حساب الجاري المدين. البنك التقليدية فيها فوائد وفي البنك الإسلامي مافيش فوائد. حساب التوفير والأجل كلاهما قرض من الزبون للبنك مقابل فوائد سواء في الم المانيا ولا في هولندا ولا في جميع الدول. في البنك التشاركي أو البنوك الإسلامية بما أن حساب التوفير وحساب لاجل هي قروض فيها عائد ربوي وهذا أمر محرم. حولت الحسابين إلى اللا وديعة استثمارية إلى مضاربة. فتصبح أنت رب المال والبنك هو عامل ومضارب. فتنطبق عليك المفاتيح السبعه البارحة التي أشرنا إليها من عقود المضاربة. لا يجوز ضمن راس المال ولا ربحه. فبالتالي قاعدة الغن بالغرم أو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. الصرف الصرف واحد تقريبا في جميع الدنيا. لأن الصرف الآن زمان كان الصرف ما يكونش فوري. الآن القوانين نظرا للضبط عملية تداول الأموال تلزم أنهض حتى وستون يونيون مانيجرام وهذ الشركات كلها اللي تحويل الأموال كدير صرف فوري. لأنه هي ملزمة قانونا. فقلنا هذا الإلزام القانون هو موافق للشريعة. فبالتالي أصبح الصرف تقريبا من الناحية الشرعية لا إشكال فيه. حتى إذا سحبت الفلوس ديالك منط بدولة أخرى بعمله أخرى الصرف يتم في الحال. أن يجيلك مباشرة رسالة إلكترونية من الحساب ديالك من نقد سحب منك المبلغ فهو هذا قرض حكميه. فبالتالي داز من الناحية الشرعية التحويلات كلها خدمات شرعية ما فيهاش مشكل سواء في البنك التقليدي أو البنك الإسلامية. جينا لآخر شيء هو التمويل. البنك التقليدي عنده تمويل للشركات. هذا التمويل للشركات إما لشراء السلع والاستثمار يا إما لتمويل السيولة واما لتمويل رأس المال العامل. عندها منتج واحد هو القرض الربوي للشركات. وعندها تمويل للأفراد نعم. عند تمويل واحد هو القرض الرباوي للأفراد. والبنوك الإسلامية وشنو عندها حل هذ المشاكل كلها. عندها المرابحة. أن الشركه شنو خصك انت تشري السلع. أنا نشر السلع. بغيت ندخل معك المضاربة ندخل معك السلم. ربما نشرحه الآن لأنه سبق دير معك المنتوجات الثمانية بالتفصيل. ممكن ديرها معك بديل عن تمويل بالقرض الرباوي. بقي آخر شيء هو ما يسمى بالاعتماد المستندي وخطاب الضم. بيت تخذ ش سلعة من تركيا. هذاك اللي في تركيا كيقولك أنا ماعط السلعة إلا إذا البنك ديالك هنا في الألمان يعطيك واحد الوثيقة تسمى بالاعتماد المستندي. كيقولك بانه هذا الاعتماد المستندي يتعامل هذا البنك هنا مع بنك في إسطنبول كيسم البنك المراسل. كيقول الله يخليك هذاك التاجر را السيدع اعتماد مستندي. عش اعتماد مستندي هو يعني تقابل في المستندات بأنها هي واحدة. حينئذ بنكك يضمنك أنت وبنك إسطنبول يضمن البنك هنا. لأن عندهم معاملات وعلاقات مع بعض. والبنك فتمشي ما هو تكييفه الشرعي لاعتماد المستندي. هو كفالة هو ضمان. إذا الكفالة في باب التبرعات ولا في باب معاوضة. من باب التبرعات. البروك التقليدية تاخذ على الاعتماد المستندي أجرت. أجرة مقابل الضمان نفسه. بمعنى أنه هذا الشخص إذا لم يدفع للرجل التاجر في تركيا أنا سأدفع نيابة عنه. ما معنى سأدفع نيابة. يعني سأقرضه ثم أرجع إليه لاسترد القرض لاحقا. ولهذا يأخذ منك ضمانات وتاخذ أجر ثالث تسمى أجارة خدمة على عمليات التي قامت بها. البنك الإسلامية ماذا تفعل. طبعا إذا لا يجوز بالإجماع لا يجوز أخذ أجرة على الضمان. الإمام الخطيب يقول الضمان بجوع سحت. لأن التبرعات ليست قابلة كما قلنا البارحة للتربح. والضمان والكفالة من باب التبرعات فلا يجوز بيعها والشراء فيها. شنو كديك البديل. البنك الإسلامي كيقولك يا إما أنت علاش باغي الفلوس عش باغي ه الضمان معك السي تركيا. أما كتقول ما عندي حت ريال نخلص. كتقولك أنا نشري هذك السلعة. ما يسم بالسلع الدولية المرابحة في السلع. أنا نشري هذك السلعة هذك الفلوس دفعها البنك التقليدي كخدمة مقابل الضمان اللي نفترض مثلا 1 يورو هي الربح ديالي. شتي المخرج كتقول لا أنا ماشي ما عنديش كاع. أنا عندي 50%. كتقول مزيان. أنا 50% الأخرى أنا غادي نشريها ونبق أنا انت شركاء ونبيعك السلعة ونقسم الربح. الخطوة الثالثة أنت ما عندكش كاع الفلوس. قلنا دي المرابح. تقول ما تشري ليش ربما هناك عراق القانون. ما في المغرب صعيب ندير مرابحة دولية. لأن عندنا قانون خاص بالاستيراد والتصدير في كثير من المشاكل. الك ما يقدروش يديروها. قالوا بسيطة. أنا نعطيك الفلوس مباشرة على سبيل المضاربة. وأنت تشتري به المبلغ الذي أعطك للبنك اشتري به السلعة من تركيا وبيعها. وثم لما تبيع غادي تجيب لي هذك الأرباح ونقسمها في ما بيننا. أو تقولي أنا عندي 50% ما بغيتش دير دير مشاركة. ممكن تكون مشاركة ثابتة على حسب مشروع. مشاركة متناقصة. أما خطاب الضمان هو نفسه اعتماد المست. خطاب الضمان هو اللي كيديرو البنوك الإسلامية داخل الداخل المحلي. اعتماد مستندي هو دولي وخطاب الضمان هو محلي. هذا خطاب الضمان أيضا هو كفالة وضمان في الشريعة الإسلامية. اللي هو كيكون في الصفقات العمومية الصفقات المحلية. ف البنوك التقليدية كتاخد نفس الشيء مقابل على الضمان ل نفسه. وهذا حرام حرام. لماذا حرام. لأن الضمان هو وعد بالقرض. العلماء قالوا إذا كان القرض نفسه لا يجوز أن تأخذ زيادة عليه. فمن باب أولى أن لا تأخذ الزيادة على وعد بالقرض. هذا من باب أولى. فقال العلماء حرام. شنو كيدير لك البنك الإسلامي. كيقولك يا إما اقتصر على الخدمة. يا إما أنا ندير معك نفس الطريقة اللي داير معك في الاعتماد المستندي. يا إما نحط لك واحد المبلغ لا تصرف في حساب خاص إلى آخره. هذه هي المقارنة. أما البطاقة والشيكات بحال بحال. إلا فرق واحد. إذا ثبت للبنك الإسلامي أنك استخدمت بطاقة فيما يخالف شرع الله من حقها أن تسحب البطاقة. لأنها هي ملك له. البطاقة هي ملك للبنك. فتقول ولهذا الآن في المغرب إذا مشيت مثلا ديال بنك أمنية ولا شي بنك من بنوك التشاركية. اطك بطاقة تمشي تمشي بها شركة ديال الشراب مدوز لكش. ما تدوز لكش كع صحيح. إذا مشيت بعض المراكز التجارية اللي فيها الحلال والحرام يعني كيبيع الشراب كيبيع بحال كارفور مثلا عن في المغرب كيبيع هنا كيتر. ولكن إذا اكتشف وصلتهم الفاتورة مثلا بأن هذا السيد هذا استخدم البطاقة وشر بها الحرام من حق البنك أن يسحبها. أما البنك التقليدي مايهمش تشري بها باش ما بغيت. فهذه هي مجمل فوارق بينما هو بنك إسلامي وبينما هو بنك تقليدي. احنا سالينا. إذا ك شي حاجة. لا هو هو ضع وتعجل. هو ليس فيه بالضرورة زيادة. هو يدل على النقصان. وأيضا نقصان يقع فيه ربا. هو أنظرني وأزيدك أو آخرني وأزيدك. هذا هو يسمى رب الجاهلية ورب النسيء. حتى المشتر حتى ولو المشترط. لأنه في باب الربا في باب الربا التلازم بين الشرط والمشروط تلقائي وليس بالضرورة أن نسع إلى ضبط التلازم. ولهذا يكتفى فيه بالتهم القصود. والاشتراط دليل على مقاصد المكلفين. ومقاصد المكلفين ليس لها اعتبار في باب الربا. ما ما عندش تأثير الربا. هي ح أن وقعت أو ستؤدي إلى الربا تمنع. ولهذا نقول الربا أو ما يؤول إلى الربا. ونقول الغرر وما في حكم الغرر. لأن الربا وما يؤول إليه. ما بقاش تقول لي لا أنا ما قصدتش أنا مناويش. في باب الربا مافيش أنا النية ديالي حسنة. هذا هذا فيه واحد الفطنة عجيبة ب الربا ليس موضوع اقتصاد جزئي. ليس موضوع حالات فردية. وإنما تأثيرها هو فع تاثير وطني. تثير على الاقتصاد وعلى الإنسان. لو كان الأمر جزئيا بسيطا فرديا ربما تجاوزنا هذا. ولكن سبحان الله كلما كان القصد منعدم غير مؤثر في الأحكام دليل بأن القصد هنا تأثير جماعي. ولهذا فروض الكفايات قوتها باعتبار النظر ال الجماعة. المقاصد الجماعية غير المقاصد الفردية في الأحكام. وهذا يقلب الكثير من الأحكام معروفة عند الناس. الله. [موسيقى]